كتّاب الضبط ينقلون احتجاجهم إلى مجلس قضاء الجزائر
نادية سليماني
احتجاج سابق لكاتب الضبط بمجلس قضاء الجزائر
نقل الثلاثاء، أمناء الضبط احتجاجهم إلى مقر مجلس قضاء الجزائر برويسو، حيث شكلوا تجمهرا كبيرا بمحاذاة المجلس طوّقه رجال الأمن، حاملين لافتات مدون عليها شعارات مختلفة، على غرار "يا للعار وزارة بلا قرار"، "بركات من الحقرة والاهانات".
وجدّد المحتجون تمسكهم بمطالبهم من تحريك القانون الأساسي لكتاب الضبط، الافراج عن المنح والعلاوات وإدخالها في الأجر القاعدي، الاستفادة من الترقيات، وإقرار منح الساعات الإضافية من العمل، خاصة بالنسبة لكتاب الضبط العاملين رفقة قضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والقطب الجزائي المتخصص، كما نددوا بعملية استخلافهم بالمحضرين القضائيين والتي اعتبروها غير قانونية. وتزامن نقل الاحتجاج إلى مجلس قضاء الجزائر، مع غلق قضايا الجنايات التي من المنتظر أن تُستأنف بعد تشريعيات 11 ماي. وكان كتاب الضبط المشاركين في جلسات الجنايات بالمجلس زاولوا عملهم بصفة عادية أثناء اضراب زملائهم عبر باقي محاكم العاصمة، وأرجع زملاؤهم السبب في حديثهم إلينا أنهم "تلقوا تهديدات وضغوطات بالفصل من مناصبهم في حال امتناعهم عن العمل". وفي سياق مواز، تضامن المحامون وخاصة موظفو العدالة مع اضراب أمناء الضبط، وهو ما خلف نوعا من الاستياء لدى المواطنين الذين لم يتمكنوا من استخراج شهادات السوابق القضائية والجنسية التي يحتاجونها في ملفاتهم الإدارية، وأيضا وثائق الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.
الفيدرالية تستنكر المضايقات وتسجل محاولة انتحار في عين وسارة
أمناء الضبط ينقلون احتجاجهم إلى وزارة العدل
قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة تنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة العدل غدا، وهو الثاني في ظرف أسبوع في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع ممثلي المجالس القضائية يوم الجمعة، حيث سيجري الحسم في طبيعة التصعيد.
ونقلت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان أصدرته أمس، مستجدات الإضراب في أسبوعه الثاني، حيث تمت دراسة ومناقشة معطيات الحركة الاحتجاجية، والذي حقق ''نجاحا وتجاوبا كبيرا'' في أوساط الموظفين من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة على مستوى التراب الوطني، وقد استقرت نسبة الاستجابة في حدود 98 بالمائة مع تزايد عدد الشكاوى الواردة من المحاكم والمجالس القضائية من مضايقات وتحرشات ارتكبت في حق الأمناء المضربين، وتسببت في إغماءات بكل من البويرة وعزابة بسكيكدة.
والأخطر -كما يشير البيان- ما حدث مع كاتب ضبط من محكمة عين وسارة، إذ حاول الانتحار أمس، وذلك برمي نفسه من الطابق الثالث بسبب إخراجه بالقوة بواسطة رجال الشرطة من المحكمة، وتحرير محضر سماع معه بسب امتناعه عن العمل.
وأشار البيان إلى ''تجاوزات'' أخرى سجلت في مجلس قضاء جيجل تمثلت في إخراج الموظفين وغلق الأبواب رغم الظروف الجوية السيئة موازاة مع تنظيم المضربين المنتمين لكافة محاكم العاصمة لتجمع أمام مجلس قضاء العاصمة بالرويسو، وعبرت الفدرالية في هذا السياق عن سخطها تجاه هذه التصرفات التي سبق أن نددت بها، وحملت الوزارة عواقبها، داعية جميع الأمناء وموظفي الأسلاك المشتركة في القطاع إلى ''المشاركة بقوة'' في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا صباحا أمام مقر وزارة العدل بالأبيار لإيداع عريضة المطالب، يتبعها اجتماع بين ممثلي المجالس لتقييم الحركة الاحتجاجية وتحديد مصيرها.
أمناء الضبط ينقلون احتجاجهم إلى مجلس قضاء الجزائر
نقل أمناء الضبط أمس إضرابهم من مقرّ قصر العدالة بعبّان رمضان إلى مجلس قضاء العاصمة، حيث احتشدوا بالمئات أمام المدخل مندّدين بسياسة التهميش والإقصاء التي انتهجتها ضدهم وزارة العدل، كما رفضوا تسييس اعتصامهم من بعض الأطراف واتّهامهم بأنهم يريدون إفساد الاستحقاقات البرلمانية القادمة•
أجمع أمس كتّاب الضبط وعمّال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن على أن اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثاني مشروع مائة بالمائة عكس ادّعاءات الوزارة الوصية، موضّحين أن قرار خروجهم إلى الشارع جاء بعد سنة من رفع مطالبهم إلى وزارة العدل من طرف الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت نقابة (السناباب)، غير أنها ما تزال حبيسة الأدراج، كما أعربوا عن استيائهم من تصرّفات وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب بلعيز الذي لم يحرّك ساكنا رغم أن نسبة نجاح الإضراب وصلت إلى 98 بالمائة وفاقت كلّ التوقّعات، حيث لم يكلّف نفسه عناء إرسال ممثّلين عن الوزارة لمناقشة مطالبهم المتمثّلة في تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وفيما يخص قرار نقل الاحتجاج إلى مقرّ مجلس قضاء الجزائر خلافا لما كان متّفقا عليه فقد أجمع المحتجّون على أن السبب يعود إلى عدم مشاركة كتّاب الضبط بالمجلس في الاعتصام، حيث طالبوهم بالخروج إلى الشارع وعدم السكوت على التهديدات التي تعرّضوا لها كالطرد من مناصبهم•
من جهة أخرى، رفض المعتصمون تسييس إضرابهم من طرف بعض الجهات التي تعتبره جاء في الوقت الرّاهن لزعزعة الاستحقاقات القادمة، خاصّة وأنهم مطالبون بالمشاركة ضمن اللّجنة القضائية للسهر على السير الحسن للعملية الانتخابية، حيث أكّدوا ل (أخبار اليوم) أن قرار خروجهم إلى الشارع ليس مرتبطا بالتشريعيات القادمة وإنما جاء لمناشدة رئيس الجمهورية للضغط على وزير العدل للتحرّك وإيجاد حلّ لمعاناتهم وانشغالاتهم وليس كما تدّعيه تلك الأطرافز. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة استعانت بمنظّمة محامي العاصمة للتوسّط لها لدى كتّاب الضبط لوقف الإضراب، حيث تدخّل نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني شخصيا وطلب منهم التراجع عن قرار شلّ المحاكم إلى أجل مفتوح لما سينتج عنه من زعزعة الأجواء السياسية، وأكّد لهم أن نقابة العاصمة تساند طلباتهم المشروعة• وقد شهد أمس مجلس قضاء العاصمة حصارا أمنيا بهدف تفادي أيّ انفلات، في حين رفع كتّاب الضبط شعارات ندّدوا فيها بسياسة التهميش والإقصاء وهتفوا بإسقاط وزير العدل•
ب• حنان