اعتقد ان الحل هو تجميد التعديلات والعمل بالقانون غير المعدل وبعد دلك تكون ورشات .كل ورشة تكون مهمتها دراسة قضية محددة حيث ان هده الورشات تتشكل من الاساتدة و الادارة الممثلة في الوظيف العمومي والوزارة بعد انتهاء الاشغال تجتمع كل هده الورشات لتخرج لنا قانونا -انا متاكد- انه سيرضي كل الاطراف .مع اعطاء الوقت الكافي. اخواني هدا مجرد اقتراح .