[سليمسعدون]

سيشارك أكثر من 26 ‬ألف موظف في* ‬قطاع التربية الوطنية،* ‬كأعضاء منتدبين في* ‬اللجان الولائية والبلدية الإنتخابية،* ‬أو كمترشحين في* ‬القوائم الإنتخابية،* ‬مما سيؤثر بصورة أكيدة على* ‬مردود التلاميذ ويجعل مصيرهم مرهونا بالتشريعيات المقبلة*.‬وفي* ‬هذا السياق،* ‬أكد لعموري* ‬لغليض،* ‬رئيس الإتحادية الوطنية لقطاع التربية الوطنية،* ‬في* ‬اتصاله بـ*''‬النهار*''‬،* ‬بأن 90 ‬من المائة من مجموع الموظفين المشاركين في* ‬العملية الإنتخابية المقبلة،* ‬هم من فئة الأساتذة،* ‬بجميع الأطوار،* ‬مشيرا إلى أن عددهم* ‬يفوق 20 ‬ألف على المستوى الوطني* ‬كحد أدنى،* ‬سواء كمترشحين للمشاركة في* ‬العملية الإنتخابية،* ‬أو كمنخرطين* ‬في* ‬اللجان السياسية* . ‬وأفاد في* ‬ذات السياق،* ‬بأن مشاركة هذا العدد الهائل من الأساتذة والمعلمين الممارسين لمهنة التدريس،* ‬سيتسبب في* ‬شلل نسبي،* ‬يؤثر بشكل كبير على مردود التلاميذ،* ‬خاصة التلاميذ المقبلين على الإمتحانات النهائية الرسمية،* ''‬شهادة التعليم الإبتدائي* ‬والمتوسط والبكالوريا*''‬،* ‬مضيفا،* ‬بأن هذه الفئة ستعفى بصورة آليّة من ممارسة مهنة التدريس،* ‬طيلة مدّة الحملة الإنتخابية،* ‬التي* ‬ستدوم 40 ‬يوما،* ‬إلى* ‬غاية تاريخ الإنتخابات التشريعية،* ‬المقرّر تنظيمها* ‬يوم 10 ‬ماي* ‬المقبل*.‬وعلى الصعيد ذاته،* ‬أكد رئيس الإتحادية الوطنية في* ‬قطاع التربية،* ‬بأن أكثر من 26 ‬ألف موظف بقطاع التربية؛ سيغيب بشكل عفوي* ‬عن العمل بمؤسسات القطاع،* ‬وذلك على إثر قانون الإنتخابات الذي* ‬يمنح الحق لهؤلاء في* ‬الإنتداب أو الترشح للإنتخابات،* ‬مما* ‬يعني* ‬بأن هذه الفئة ستدخل في* ‬عطلة تدوم 40 ‬يوما،* ‬يغيب فيها الأساتذة والمديرون والمقتصدون والمستشارون والمساعدون التربويون عن المدارس،* ‬خاصة وأنه* ‬يوجد بعض المؤسسات التربوية؛ ترشّح منها جميع الطاقم الإداري،* ‬من دون الإكتراث لمن سيقوم على تسيير المؤسسة*. ‬وفي* ‬الأخير دعا ذات المسؤول،* ‬الوزارة الوصية،* ‬إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية الفراغ* ‬الذي* ‬تتسبب فيه مشاركة هذا العدد الهائل،* ‬من موظفي* ‬القطاع،* ‬للقيام بعملية استخلافهم في* ‬أقرب وقت ممكن،* ‬مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد اقترحت على مديري* ‬التربية جمع التلاميذ على مستوى الأقسام،* ‬لاستحالة منح تراخيص استخلاف استثنائية،* ‬إلا أن هذا لا* ‬يعدّ* ‬بالحل المناسب،* ‬خاصة ونحن على مقربة من الإمتحانات الرسمية،* ‬وأن القضية تتعلّق ببرنامج دراسي* ‬يجب تكملته قبل موسم الإمتحانات الفصلية والرسمية*.‬
* ‬
الجزائر- النهار أون لاين