[راجي الصّمدِ]

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[البخاري (2697)، ومسلم (1718).].

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَملَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ من أصول الإسلام،
وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنَّ حديث «الأعمال بالنّيّات» ميزانٌ للأعمال في باطنها،
فكما أنّ كلَّ عمل لا يُراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب،
فكذلك كلّ عمل لا يكون عليه أمرُ الله ورسوله، فهو مردود على عامله،
وكلّ من أحدث في الدِّين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدِّين في شيء»
[جامع العلوم والحكم (1/176).].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول:
«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا،
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»[مسلم (867).].


قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ رحمه الله:
«قوله: «كلَّ بدعة ضلالة» قاعدة شرعيَّة كليَّة بمنطوقها ومفهومها،
أمَّا منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة،
فلا تكن من الشَّرع؛ لأنّ الشَّرعَ كلَّه هدى،
فإن ثبت أنَّ الحكم المذكور بدعة صحَّت المقدِّمتان، وأنتجتا المطلوب»
اهـ[ فتح الباري (13/254).].