يجب أن يحتكم الجميع الى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر06-03)وليس الى الاتفاقات لان النقابات ليس لها حق في التعديل والا أصبحنا نطبق قانون علاقة العمل 90-11 وجانبنا الصواب ويجب أن نراعي الشروط الدستورية في سن القوانين ، حيث أن هذا القانون الأساسي الخاص هو خرق لما جاء به الدستور في مادته121 نظرا لتكاليفه المالية .
الحكومة مطالبة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 07-304 الذي يعتمد الشهادات في التصنيف وهذا ما أبتعد عنه في التعديل المقترح مع النظر الى الأقدمية العامة و عدم تجاهلها.