كالعادة التعديل الجديد سيظلم فئة كبيرة، فبأي حق يصنف أستاذ التعليم الإبتدائي الحامل لشهادة الليسانس في الصنف 11 بينما يدمج أستاذ التعليم الأساسي الغير حاصل حتى على شهادة البكالوريا في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12؟
أعطيكم مثالا آخر، هناك بعض من مفتشي التعليم الإبتدائي من لا يملكون أكثر من مستوى السنة الرابعة متوسط و سيصنفون حسب التعديل الجديد في الصنف 16 (ما يعادل تصنيف حامل دكتوراه في الطب العام). فلو أردنا قانونا أساسيا عادلا لابد من النظر إلى الشهادات في التصنيف قبل أي شيء آخر لأنها المعيار الأساسي في تحديد تصنيف الرتب في الوظيفة العمومية، و لكن هذا الذي لا نراه في قطاع التربية.
و لكن الحل ليس بالسهولة التي تتصورونها فكل هذه التناقضات و الإختلالات هي نتيجة للقوانين الأساسية الخاصة التي صدرت منذ 1989 أو قبل. و المشكل سيبقى دائما قائما و من المستحيل إرضاء جميع الأطراف نظرا أن في قطاع التربية عدة رتب و أسلاك.