[الواثق]

هـ- الترجيح
وفي تقديري أنّ المذهب الأخير أعدل المذاهب لاجتماع كل الأدلة فيه، ولأنّ ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من ثمن سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية وهو حق الله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله، فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحو هذه الحاجيات مصلحة عامة، ليس فيها الحق لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، وعلى هذا يمكن القول أنّ التسعير جائز فيما إذا كانت حاجة الناس إليه عامة، وإلاّ يفضي إلى غلاء الأسعار نتيجة اختفاء السلع أو كثرة الطلب، وبهذين القيدين يُعدّ التسعير ضربا من ضروب الرعاية العامة وصيانة حقوق المسلمين، والله أعلم.
قال ابن العربي: " والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير الأحوال وحال الرجال ... وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم وأمّا قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى"(٢٩).




مقالة من مجلة "الرسالة" لوزارة الشؤون الدينية -الجزائر-
العدد العاشر


جمادى الثانية 1408هـ
الموافق لفيفري 1988م
منقول من موقع الشيخ فركوس ........
https://www.ferkous.com/rep/C5.php