◘الشبهة التاسعة عشر : قولهم عن أهل السنة(أنتم متناقضون تحرمون الانتخابات وتوجبون طاعة ولي الأمر الذي وصل عن طريق الانتخابات)).
◄والجواب :
الذي ذكرتموه ليس بتناقض في شيء لا من قريب ولا من بعيد ,وذلك لأن شروط اختيار الحاكم في الإسلام غير شروط طاعة الحاكم , وذلك لأن حال الاختيار يختلف عن حال الاضطرار كما هو معلوم عقلا وشرعا فالحالتين مختلفتين ولكل حالة أحكامها الشرعية المتعلقة بها ففي حال اختيار الحاكم هناك شروط لاختياره, وفي حال وصول هذا الحاكم إلى الحكم هناك شروط لطاعته.
فنحن لا نقول بشرعية الانتخابات حين اختيار الحاكم إنما نقول بالطرق التي جاء به الإسلام , والتي سبق وبينتها في المبحث الرابع من هذا البحث, ونشترط عليه أن يكون عادلا ومسلما وما إلى ذلك من الشروط(1) لكن إذا وصل الحكم عن طريق غير شرعي وكان مسلما فعليه إثمه وإثم من أوصله إلا أن السنة والإجماع تُلْزِمُنا بطاعته في المعروف وعدم إسقاط إمامته حتى لو كان ظالما فاسقا مالم يكفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.
أما السنة : فقد قال عبادة رضي الله عنه: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ " . رواه مسلم.
قلت: فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولي الأمر-في غير المعصية- شروط الاختيار إنما اشترط أمرا واحدا فقط وهو الإسلام فلا يجوز الخروج على هذا الحاكم المسلم حتى إن وصل عن طريق شرعي أو لم يستوفي شروط الإمامة-ماعدا الإسلام- بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بطاعة الحاكم الظالم الفاسق -ما لم يكفر- .
وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال :
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )) رواه مسلم.
قلت :من المعلوم أن العدل من شروط إختيار الحاكم وبيعته لكن إذا وصل الحاكم إلى الحكم ولم يكن عادلا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعته في المعروف دون المعصية رغم أنه أسقط أحد شروط اختياره ألا وهو العدل, فهل يجرأ أحد ويقول هذا تناقض؟.
ولهذا أجمع علماء السنة قديما وحديثا على وجوب طاعة الحاكم الذي لم يستوفي شروط الإمامة كأن يصل إلى الحكم عن طريق غير شرعي :
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله : (وقد أجمع الفقهاء عَلَى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لِما فِي ذَلِكَ من حقن الدماء وتسكين الدهماء) الفتح (13/7)
وحكى الإجماع أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال : (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلَّب على بلد أو بلدان ، له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ) (الدرر السنية (7/239)) .
قلت : إن كان هذا الإجماع في حق من وصل إلى الحكم عن طريق التغلب والقهر حقنا للدماء وتسكينا للدهماء فمن باب أولى من يصل عن طريق الانتخابات خاصة وأن الانتخابات تعتمد على رأي الأكثرية فالخروج هذا الحاكم بحجة أنه وصل عن طريق الانتخابات يؤدي إلى ضرر أكبر وهو اقتتال المسلمين بعضهم بعضا فتقاتل الأغلبية مع الأقلية فيحصل النزاع وتسفك الدماء ,وهذا مخالفٌ لقواعدِ الشريعةِ التي جاءتْ بتكثير المصالح وتقليل المفاسد .
-----------------------------
(1)وهذه الشروط منها ما هو واجب في كل ولاية كبيرة أو صغيرة ومنها ما هو خاص بالخلافة – الرئاسة - ، ومن هذه الشروط ما لا يمكن التغاضى عنه بحال ، ومنها ما يمكن التغاضى عنه عند عدم الإمكان ، ومن هذه الشروط ما لا خلاف عليه بين العلماء ، وهى الإسلام ، والعقل ، والذكورة ، والعدالة ، والعلم .
ومنها ما اختلف عليه العلماء وهى : البلوغ ، والحرية ، والكفاءة الجسيمة ، والقرشية .