هي معاملة مدينة و يجب ان تكون الكتابة الرسمية في حال تجاوز المبلغ 100000 دينار م 333 ق م في حالة كان ادنى من ذلك يمكن اثبات الدين باي طريقة كانت حتى باليمين الحاسمة كما يمكن اثبات اكثر من المبلغ اعلاه باي طريقة اذا ما ثبت ان الدين تجاري اما مسألة هل كان نصبا او غير ذلك فان المشرع في مثل هذه المعاملات لا يستطيع ان ينظر الى نية الشخص فهي صعبة الاثبات لذلك حما الدائن بالرسمية في المعاملات المدنية اكثر من 100000 دينار كون القانون لا يحمي المغفلين والله اعلم ..........