[جمال البليدي]

◘الشبهة الثامنة عشر : قولهم : قد أفتى بشرعية "الانتخابات" علماء أفاضل :

يتناقل الحزبيون بعض فتاوى أهل العلم يزعمون أنها تجيز الانتخابات كفتوى العلامة ابن عثيمين و الألباني واللجنة الدائمة , وقبل الرد على هذه الشبهة أشير إلى أن التستر بزلات علماء السنة هو أحد أبرز علامات أهل البدع والتحزب كما سبق وبينت في هذا البحث(انظر علامات الحزبيين في مقدمة هذا البحث) .
وللرد على هذا التستر أقول :

◄أولا: منذ متى وأنتم تقولون بكلام علماء السنة؟! إنكم تحاربونهم بهوادة وتختلقون الكذب والافتراءات عليهم , ولا يوجد من ظلم العلماء بالبهت والإشاعات مثلكم ! كتبكم ومجالسكم وجرائدكم وقنواتكم طافحة بالسخرية والاستهزاء بعلماء السنة فتارة تقولون عنهم لا يفقهون الواقع وتارة تقولون عنهم علماء سلطان وتارة ترمونهم بالمداهنة والعمالة !وإلا فلماذا لا تأخذون بفتاويهم حول حكم التحزب؟! إذ كما أخذتم –بزعمكم- فتاويهم في الانتخابات –بدون مراعاة لتلك القيود التي قالو بها- فليزمكم أن تأخذوا بفتاويهم في تحريم التحزب فهم لم يقولوا أبدا بالتحزب لا من أجل الانتخابات ولا من أجل أمر آخر ,فأين أنتم من ذلك؟, وأين أنتم من فتاويهم من تحريم المظاهرات والخروج على الحكام؟ !

◄ثانيا : قبل البدء بالرد على تقليدكم وتستركم بأهل العلم لا بد من تحرير مذهب هؤلاء العلماء الذين تزعمون أنهم يقولون بجواز الانتخابات فقولكم أن العلامة ابن عثيمين والألباني واللجنة الدائمة قالوا بجواز الانتخابات هكذا بإطلاق فهذا كذب صراح وبهت وقاح فلا يوجد في تلك الفتاوي التي تنقولها سواء الكاملة منها أو المبتورة القول بجواز الانتخابات مطلقا بل لقد اشترطوا لها شروطا وقيودا تخرجها من محل النزاع :

1-تحرير مذهب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :

فأما العلامة ابن العثيمين فقد اشترط أن تدخل البرلمان لا لترضى بقوانينهم أو توافق على صنمهم الديمقراطي أو توقع على بنودهم ! كلا بل لتنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فتدخل وتنهاهم عن الحزبية وتنهاهم عن الليبرالية والعلمانية والديمقراطية وعن مخالفات الدستور لهذا قال العلامة ابن عثيمين –في نفس الفتوى التي يتناقلها الحزبيون- ما نصه : ( .... أما القول: إنَّ البرلمان لا يجوز، ولا مشاركة الفاسقين, ولا الجلوس معهم؟
هل نقول: نجلس لنوافقهم؟!
نجلس معهم لنبين لهم الصواب.
بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة, لأنَّ هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف!, هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟!
نعم؛ ليقيم المعوج ويعدل منه, إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية).
هذا هو الشرط الذي قال به العلامة ابن العثيمين أن تجلس لتنهاهم عن المنكر وتبين لهم الصواب مثلما فعل نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون لهذا قال ابن العثيمين قبل ذلك –في نفس الفتوى- : ((... ماذا تقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه فرعون موعداً ليأتي بالسحرة كلهم, واعده موسى ضحى يوم الزينة -يوم الزينة هو: يوم العيد؛ لأنَّ الناس يتزينون يوم العيد- في رابعة النهار وليس في الليل, في مكان مستوٍ, فاجتمع العالم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: "وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى" كلمة واحدة صارت قنبلة, قال الله عز وجل: "فَتَنَازَعُوا أمرهُمْ بَيْنَهُمْ" الفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببية, من وقت ما قال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم, وإذا تنازع الناس فهو فشل, كما قال الله عز وجل: "وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا"؛ "فَتَنَازَعُوا أمرهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى", والنتيجة أنَّ هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه, ألقوا سجداً لله, وأعلنوا: "آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى", وفرعون إمامهم, أثرت كلمة الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم. )).

فيا من تتسترون بفتوى العلامة ابن العثيمين هل تأسيتم بني الله موسى عليه السلام فدخلتم البرلمان لتنكروا المنكر هل قلتم يوما لا للحزبية لا للعلمانية لا للاشتراكية وذكرتم آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحذر من الحزبية والجاهلية العلمانية والاشتراكية والقومية وغيرها من الجاهليات ؟! أم أنكم دخلتم لتغيروا فتغيرتم؟ !
يا قوم: هذا الشرط الذي ذكره بعض العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن عثيمين غير متحقق لأنكم بمجرد الدخول للبرلمان ستوقعون على قوانينهم التي تحمي الصنم الديمقراطي ففتوى العلماء في واد وأنتم في واد آخر؟ !
هل قال العلامة ابن عثيمين –أو حتى غيره من علماء السنة- : ادخل، فوقِّع على أن السيادة للقانون!! وقِّع على جواز أن يتولى الأمر امرأة!! وقِّع على جواز أن يتولى الأمر نصراني!! وقِّع.. وقِّع .. وقِّع .. وقِّع .. ! لا أبدا حاشاهم ذلك ما قالوا بهذا أبدا بل كتبهم وأشرطتهم تنضح بالتحذير من هذه الجاهليات؟ !
طالعوا بنود التأسيس لأي حزب من الأحزاب سواءً إسلامية أو غير إسلامية ستجدون هذه البنود موجودة: (أن تكون السيادة للقانون!!)، (المطالبة بحرية الأحزاب بجميع صورها!!)..
حرية الأحزاب: يعني: تُعطى الحرية للحزب العلماني، تُعطى الحرية للحزب الليبرالي، وهكذا.. تُعطى الحريات لهذه الأحزاب..
و أن تكون السيادة للقانون!! ألم يكن القانون عندكم كفرا بالأمس القريب، فكيف أصبحت له السيادة اليوم!! مَن مِن العلماء قال: السيادة للقانون؟!!
أين آياتكم التي كنتم تكفرون بها بلا تفصيل ولا تأصيل؟! أين احتجاجكم بقوله تعالى﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ [النساء:60]، وأنتم الآن تسارعون وتُجَيِّشُون الناس بهذا!!
أين أنتم من الآيات التي استدللتم بها بالأمس: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة:50].
أين أنتم من قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء:65].
فهل يقرُّ العلامة ابن عثيمين أن يتولى الأمر امرأة؟!! هل يقرُّ العلامة ابن عثيمين –أو غيره من العلماء السلفيين- بأن يتولى الأمر نصراني؟!! هل يقرُّ العلماء بأن السيادة للقانون؟!!
اتقوا الله، ولا تستعملوا هذه الفتاوى تنشرونها من باب الدِّرْع الواقي!! وإلا فأنتم أبعد الناس عن فتاوى علماء السنة .

الإمام ابن عثيمين رحمه الله جعل المسألة من باب النهي عن المنكر، ولهذا فَرِّق بين تحريمه لتكوين الأحزاب وبين فتواه في دخول البرلمان.
فقد سئل رحمه الله عن قول بعضهم: إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب؟!
فأجاب : هذا ليس بصحيح، بل إنَّ الدعوة تقوى كل ما كان الإنسان منطوياً تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعاً لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين)) انتهى كلامه.

فدخول البرلمان علَّقه بإنكار المنكر وإزالته لا موافقته ولا المداهنة فيه ولا التوقيع عليه ولا التحزب من أجله، ولهذا قال العثيمين-في نفس الفتوى التي يتناقلها الحزبيون-: ولو أنك وحدك، فقد ينفع الله -سبحانه وتعالى- بكَ..)))
فقول ابن عثيمين(((أنا أرى أنَّ الانتخابات واجبة, يجب أن نعين من نرى أنَّ فيه خيراً, لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر, أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر؛ أتباع كل ناعق، فلا بد أن نختار من نراه صالحاً.)) مشروط بأن يكون هذا المرشح الصالح يدخل ليغير المنكر ويزيله , وهذا الشرط غير متحقق كما هو معلوم فإن هذا الصالح سيقيد بأغلال وقوانين العلمانيين ويوقع على بنودهم فلا فرق بينه وبين غيره فما فائدة انتخابي عليه إذن !!!.
فهل واقع الانتخابات يتفق مع الشرط الذي ذكره ابن عثيمين أم أن الواقع غير ذلك؟
يجيبك العلامة ابن عثيمين نفسه كما في شرحه لزاد المستقنع--باب الجهاد -فيقول : (وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟!! هذا لا يمكن).

2-تحرير فتوى اللجنة الدائمة :

وأما اللجنة الدائمة فقد سُئلت " هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها، مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
ج5: لا يجوز للمسلم أن يُرشِّحَ نفسه رجاءً أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلاَّ إذا كان من رشَّح نفسه من المسلمين، ومن يُنْتَخَبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألاَّ يعمل من رشّح نفسه بعد تمام الدخول إلاَّ في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.))(1).

قلت: من نظر في فتوى اللجنة الدائمة يظهر له أنها تجنح إلى التحريم، اللهم إلاَّ بقيدين اثنين:
الأول: تحويل نظام الحكم إلى إسلامي.
الثاني: عدم العمل في مناصب تتنافى مع الشرع.
وهذين الشرطين غير متحققين على أرض الواقع كما سبق وبينت في الرد على الشبهة التاسعة كما ضربت مثلا بقصة هرقل والنجاشي كما في الرد على الشبهة السادسة عشر فليُنظَر.
وسئلت اللجنة الدائمة أيضا عمَن يدخل البرلمان ويُقسِم على القانون، قالوا: هذا لا يجوز؛ فإنه لا يجوز القَسَمُ على القانون واحترامه؛ لأنه يُصادِم الشريعة.
فلماذا لا تأخذون بهذه الفتوى مع العلم أن القسم بالقانون يعتبر من أصغر المخالفات في الانتخابات !.

3-تحرير مذهب الإمام الألباني رحمه الله :

أما الإمام الألباني فكلامه صريح في تحريم الدخول إلى البرلمان وقد رد بنفسه على من يحتج ببعض كلامه المبتور عن سياقه :
جاء في شريط مسجَّل من (( سلسلة الهدى والنور )) رقم (352/1) أن سائلاً قال للشيخ الألباني: سمعنا أنك قلت ـ يا شيخ! ـ يجوز ( أي دخول البرلمانات ) ولكن بشروط؟!
قال الشيخ: " لا! ما يجوز! هذه الشروط ـ إذا كانت ـ تكون نظرية وغير عملية، فهل أنت تذكر ما هي الشروط التي بلَغتك عنّي؟ ".
قال: الشرط الأول: أن يحافظ الإنسان على نفسه.
قال الشيخ: " وهل يمكن هذا؟! ".
قال: ما جرَّبتُ!
قال الشيخ: " إن شاء الله ما تجرِّب! هذه الشروط لا يمكن تحقيقها؛ ونحن نشاهد كثيراً من الناس الذين كان لهم منطلق في حياتهم ـ على الأقل ـ في مظهرهم .. في لباسهم .. في لحيتهم .. حينما يدخلون ذلك المجلس ـ أي مجلس البرلمانات ـ وإذا بظاهرهم تَغيَّر وتبدَّل! وطبعاً هم يبرِّرون ذلك ويسوِّغونه: وأنّ هذا من باب المسايرة ...
فرأينا ناساً دخلوا البرلمان باللباس العربيّ الإسلاميّ، ثم بعد أيام قليلة غيَّروا لباسهم وغيَّروا زيَّهم!! فهذا دليل الفساد أو الصلاح؟! ".
قال السائل: الشيخ يعني الإخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي؟
قال الشيخ: " ما ننصح! ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أيّ بلد من بلاد الإسلام ... ".
وفي السلسلة نفسها برقم (353/1) قال الشيخ: " نحن ننكر تحزّب المسلمين في دائرة الإسلام؛ فأن يكون حزب إسلامي يسمَّى كذا، وحزب إسلامي يسمَّى كذا، هذا التحزّب ـ مع أنهم جميعاً يعملون في دائرة الإسلام وفي صالح الإسلام واللهُ أعلم بما في نفوسهم ـ مع ذلك فنحن لانرى أنه يجوز لدولة مسلمة أن تسمح لمثل هذا التكتّل وهذا التحزّب، ولو في دائرة الإسلام؛ لأن هذا ليس من صنيع المسلمين، بل هو من عادة الكافرين، ولذلك قال ربُّ العالمين:{وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} ".)).

وعن الانتخابات قال الشيخ رحمه الله : (هذا بحث طويل نقول بيجاز الانتخابات طريقة أوربية شركية وثنية لانها قائمةً علي خلاف المنهج الإسلامي في كثيراً من الامور من ذلك ان قوله تعالي (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) لايشمل كل المسلميين صالحهم وطالحهم عالمهم وجاهلهم ونما يقصد (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الخاصة منهم.... ايماناً وعلماً وفهماً ومعرفتةً باأحوال الناس وحاجاتهم فضلاً عن ان هذه الاية الكريمة التي هي الاصلُ في مجلس الشورى لا يعني المؤمن والكافر أما الانتخابات المعروفه فهي لا تفرق اولاً بين مسلم وكافر وثاني بالولي والحره الا تفرق بين المؤمن الصالح وطالح بين المؤمن العالم والمؤمن الجاهل وهذا امر معروف ومشاهد في كل الدول التي تتبنا نظام الانتخابات على طريقة البرلمانات لذلك نعتقد أنه لا يجوز للدولة ا المسلمة
ان تستنا بسنة هؤلاء المشركين الذين يصح لانا ان نخطبهم بقول رب العالمين {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} .....الخ شريط رقم339

الفتوى التي يستدل بها الحركيون :

احتج الحركيون بقول الألباني :
(في الوقت الذي لا ننصح أحدا من إخواننا المسلمين أن يرشِّح نفسه ليكون نائبا في برلمان لا يحكم بما أنزل الله..................... فنحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه؛ ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشَّحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشَّحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح ـ والحالة هذه ـ كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط ومن هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه.)).

وقول الشيخ الألباني لما سئل عن خروج النساء للانتخابات قال :
( يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن وهو أن يتجلببن الجلباب الشرعي، وأن لا يختلطن بالرجال، هذا أولا.
ثمَّ أن ينتخبن من هو الأقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم)

قلت:
لقد استغل بعض الحزبيين كلام الشيخ ليدَّعوا أنه يرى جواز دخول الانتخابات! مع أن هذا الذي نَقلْتُه هنا عن الشيخ من أوضح الواضحات في نفي ذلك، لكن خوفاً من أن يَنطلي أمرهم على السذج أقول: إن الشيخ يرى تحريم دخول البرلمان وما يَتْبعه من انتخاب لدليلين قد ذكرهما هو نفسه هنا، وهما:
الأول: أنه بدعة إذ وسائل الدعوة في مثل هذه توقيفية.
الثاني : أنه تشَبُّهٌ بالكفار؛ إذ لا يَختلف اثنان في أنه نظام مستورَد منهم.
هذان الأمران يدلان على أن الشيخ لم يُحرِّمه لمفسدة زمنية أو مكانية يمكن نسخها بمصلحة زمنية أو مكانية، كلا! بل حرَّمه لذاته، فتنبّه! ولا يلتبِسن عليك أن جَوَّز الشيخُ الانتخابَ لبقية المسلمين بما فيهم النساء؛ لأن هذا قاله الشيخ في حالة ما إذا تَعنَّت الإسلاميون وأبَوا إلا دخول البرلمان، فحينئذ ما داموا داخلين ـ وإن رغمَت فتاوى أهل العلم ـ فقد رأى الشيخ أنه لا بدّ على غيرهم من المسلمين أن ينتخبوا أقرب حزب إلى الإسلام، من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، ولكن الشيخ ينهى عن الدخول معهم في التحزب والتنظيم ... وكثيراً ما سُجِّل للشيخ قولُه لهذه الجبهة وغيرها: " إن ركبتم رؤوسكم وأبَيتم إلا أن تكونوا كبش الفداء فعلى المسلمين الآخرين أن يختاروا من هذه الأحزاب أقربها إلى الإسلام؛ لا لأنهم سيُقدِّمون خيراً، ولكن من باب التقليل من شرِّهم "، هذا هو رأي الشيخ فليُعلم!.
لهذا قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي معلقا على الفتوى التي يتسدل بها الحزبيون : (وهذه الفتوى قد اتصلت بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله وقلت له: كيف أبحت الانتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين).


◄ثالثا : بعد هذا التحرير لمذهب العلماء الذين يستدل بهم الحزبيون تبين لنا أن هؤلاء العلماء لم يبيحوا الانتخابات في الأصل إنما منهم من اشترط دخول البرلمان لإنكار المنكر كالعلامة ابن عثيمين-وهذا شرط غير متحقق - ومنهم من أباحها من باب ارتكاب أخف الضررين كالشيخ الألباني رحمه الله ومنهم من اشترط تغيير الحكم إلى حكم إسلامي-وهذا الشرط لا يمكن تحقيقه- .
فإن قائل من الحركيين والحزبيين : "ونحن أيضا نبتع هؤلاء العلماء فندخل من باب ارتكاب أخف الضررين ومن باب تقليل الشر ومن باب النهي عن المنكر ومن باب تحويل الحكم إلى حكم إسلامي)
◄فالجواب :
1-إنا وإياكم مطالبون باتباع الدليل إذا وُجِدَ الخلاف لأن أقوال أهل العلم في حال الخلاف بينهم يُحْتَجُ لها ولا يُحْتَجُ بها فقد قال الله تعالى: [ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا] النساء59.

فأين أنتم من تلك الآية وأين أنتم من قوله تعالى: [فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا](النساء65) أين الحاكمية التي كنتم تنادون بها بغلوكم الزائد وحماسكم المفرط لماذا لا تتحكامون إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع والخلاف؟ !

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [المجموع 26/202-203]: ((وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة: النص، والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية؛ لا بأقوال بعض العلماء؛ فإنَّ أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ومَنْ تربى على مذهب قد تعوَّده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسَّر أو يتعذَّر إقامة الحجة عليه، ومَنْ كان لا يفرق بين هذا وهذا: لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم)).

لهذا نحن نسألكم ونقول : ما هي أدلة هؤلاء العلماء التي اعتمدوا عليها وحاججتمونا به؟.
إن قلتم : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى احتج بصنيع موسى عليه السلام مع السحرة؟
فنقول: هو احتجاج بعيد، وفرق بين أن تناظر قوماً أُمرتَ بمناظرتهم ومجالستهم لنصرة الحق وإبطال الباطل بتأييد من الله عز وجل، وبين الجلوس لسنوات في برلمان قد التزم دستوراً وقوانين خلاف ما عليه أحكام الإسلام وشريعته، وكذا فرق بين تأييد الله تعالى له بآية تخضع لها العقول السليمة وبين كلمة في برلمان يخضع للديمقراطية فيكون الفصل فيه مبنياً على كثرة الأصوات!.
فمعرفة المعوج من العدل وبيان الصواب من الباطل مقياسه في البرلمان هو كثرة الأصوات!، وليس كذلك في قصة موسى مع السحرة.
ثم أليس في المشاركة في البرلمان إقرار لأهل الباطل على باطلهم؟!
وإن قلتم : العلامة الألباني احتج بقاعدة ارتكاب اخف الضررين لمصلحة كبرى. فهذه الحجة قد تم الرد عليه علميا في هذا البحث فانظر الرد على الشبهة السادسة عشر , كما أنني بينت شروط هذه القاعدة عند أهل العلم .
وإن قلتم بقاعدة الضرورة تبيح المحظورة. فقد تم الرد على هذا علميا في ردي على الشبهة الخامسة عشر.
وإن قلتم اللجنة الدائمة أجازت الانتخابات بشرط تغيير الحكم إلى حكم إسلامي فقد بينا استحالة ذلك في الرد على الشبهة التاسعة كما ضربت مثلا بقصة هرقل والنجاشي كما في الرد على الشبهة السادسة عشر فليُنظَر.

فيلزمكم اتباع الدليل بدل التقليد وإلا كنتم كمن قال الله تعالى فيهم(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)
قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله(2/110-« احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولائك من الإحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد »).
فالحق أحب إلينا من علمائنا ومشايخنا لأنهم غير معصومين مهما بلغوا من العلم فهم معرضون للزلة والهفوة
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [الفتاوى الكبرى 6/92]: ((إنَّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور؛ لا يجوز أن يتبع فيها!، مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين)).
ولم نتعلم من علمائنا التقليد أو التعصب إنما تعلمنا منهم اتباع الدليل وعدم العدول عنه إلى التقليد فقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح: عن الموقف الصحيح للمسلم عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل الفرعية؟
فكان من ضمن جوابه رحمه الله تعالى أن قال: ((ولكن المحذور: أن تذهب إلى عالم ترضاه في علمه ودينه وتستفتيه، ثم إذا أفتاك بما لا يوافق هواك ضربت بفتواه عرض الحائط!، ثم ذهبت إلى رجل آخر لعله أيسر؛ فهذا هو الحرام؛ لأنَّ هذا تلاعب بدين الله، وما أكثر الذين يفعلون ذلك!!؛ يستفتي هذا العالم فإذا لم يوافقه على هواه، قال: أذهب إلى فلان، ذهب إلى فلان فوجد قوله أشد من الأول قال: "كل هؤلاء ما عندهم علم"!!، فيأتي الثالث والرابع والخامس حتى يصل إلى ما يوافق هواه!، فحينئذ يقول: ألقت عصاها واستقر بها النوى... كما قر عيناً بالإياب المسافر؛ هذا هو الذي لا يجوز)).
و مَنْ تبين له الحق وجب عليه أن يرجع عن قوله ولا يصر عليه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع [20/213-214]: ((أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أنَّ القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا يجب عليه إتباع النصوص!؛ وإنْ لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله، بخلاف مَنْ يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها؟ فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلَّك على أنَّ هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك!، ثم إن تبين لك فيما بعد أنَّ للنص معارضاً راجحاً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده. وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذي وضحت حجته!، أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة وإتباع هوى!؛ فهذا مذموم)).

◄وقد رد العلامة الوادعي على من يحتج ببعض فتاوى أهل العلم في الانتخابات برد علمي قوي فقال :
فأصحاب الانتخابات هم أعداء هؤلاء المشايخ، فقد كنا بالأمس نسمع في هيئة المعاهد العلمية بصنعاء أن الألباني ماسوني، عند أن أفتى للذين في فلسطين من المسلمين بأن يخرجوا لأنّها أصبحت دار حرب، شنوا عليه الغارات وضللوه وبدّعوه.
وهكذا الشيخ ابن باز عند أن أفتى في قضية الخليج هاجموه. وعند أن أفتى بالصلح مع اليهود ونحن نتكلم على هذا مع قطع النظر عن صحة هذه الفتوى، فهاجموه وحملوا عليه ومنهم يوسف القرضاوي لا بارك الله فيه، فهم يريدون إحراق أهل العلم، فلا تصلح لهم حزبية إلا إذا احتيج إلى استفتائهم، فالحزبيون يذهبون إلى مشايخهم أمثال القرضاوي وفلان وفلان، أما العلماء فلا يذهبون إليهم بل يريدون إحراقهم.
وهذه الفتوى قد اتصلت بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله وقلت له: كيف أبحت الانتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين.
فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين أم حصل أعظم الضررين، واقرءوا ترجمة أبي حنيفة تجدون علمائنا ينهون عن الرأي والاستحسان، ويرون أنه سبيل الاعتزال وسبيل التجهم، أما فتوى الشيخ الألباني فهم يأخذونها من زمن قديم.
وأما الشيخ ابن عثيمين فمن عجيب أمره أنه يحرم الأحزاب والجماعات ويبيح ما هو أعظم وأخطر منها وهي الانتخابات التي هي وسيلة إلى الديمقراطية.
فأقول لهؤلاء الملبّسين: لو تراجع هؤلاء المشايخ أكنتم متراجعين عن هذا أم لا؟
ونقول: إننا نرى حرمة التقليد؛ فلا يجوز لنا أن نقلد الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: {اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون }، ويقول سبحانه وتعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم }.
فأهل السنة لا يقلدون، ثم نقول للمشايخ: إن فتواكم هذه خطيرة جدًا، ألم تعلموا أن بوش أخزاه الله عند أن كان رئيسًا لأمريكا يقول: أن السعودية والكويت لم تطبقا الديمقراطية.
فعلى المشايخ أن يتراجعوا عن هذه الفتوى، وأنا أشهدكم أنني متراجع عن أي خطأ في كتبي أو أشرطتي أو دعوتي لله عز وجل، أتراجع بنفس طيبة مطمئنة. والمشايخ لا عليهم إذا تراجعوا، بل هو الواجب عليهم، لأنّهم لا يدرون بالذي يحدث في اليمن، وما الذي يدور في المجالس النيابية، وما هو الفساد الذي يحصل بسبب الانتخابات، قتل وقتال من أجل الانتخابات، وخروج النساء متبرجات، وتصوير للنساء من أجل الانتخابات، ومساواة الكتاب والسنة والدين بالكفر من أجل الانتخابات، وأي مصلحة حققت هذه الانتخابات.
فيجب على المشايخ أن يتراجعوا، وسنرسل إليهم إن شاء الله، فإن لم يتراجعوا فنحن نشهد الله أننا براء من فتواهم لأنّها مخالفة للكتاب والسنة، رضوا أم غضبوا، أعراضنا ودماؤنا فداء للإسلام، ولا نبالي بحمد الله.
والقوم قد احترقوا، ويعرفون أن كلامهم ليس له قيمة، وإن شئت أرسلت رجلاً ولا يشعر الناس، ولكن لا يكون حزبيًا، ليعلموا أن الإخوان المسلمين قد احترقوا في اليمن، والفضل في هذا لله عز وجل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتراجع ونصرة المظلوم ونصرة إخوانهم أهل السنة يعتبر واجبًا عليهم، ودعونا من الرأي والاستحسان.
ونحن نقول للمشايخ: هل حصلت الانتخابات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن اختلفوا في شأن أسامة بن زيد هل يكون هو الأمير أم غيره؟ فهل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انتخبوا فمن حصلت له الأصوات الكثيرة فهو الأمير!؟ وهل حصلت الانتخابات في زمن أبي بكر؟ وهل حصلت الانتخابات في زمن عمر؟
وما جاء أن عبدالرحمن بن عوف تتبع الناس حتى النساء في خدورهن، فهذا يحتاج إلى نظر لأنه خارج "الصحيح"، فلا بد من جمع الطرق، وأنا متأكد أنّها إذا جمعت الطرق سيكون شاذًا، والشاذ من قسم الضعيف، ثم بحث عنه بعض الإخوة فوجد هذه الزيادة في غاية الضعف.
هل حصلت الانتخابات في العصر الأموي أو العباسي أو العثماني؟ أم إنّها جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: ((لتتّبعنّ سنن من قبلكم حذو القذّة بالقذّة حتّى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلكتموه)).
فهي تعتبر فرقة وتشتيت شمل وعداء وبغض، حتى بين الأسرة الواحدة، من أجل هذه الانتخابات الدخيلة، ولا يضحك علينا الإخوان المسلمون فإنّهم ربما ينتخبون شخصًا لا يصلي ويقولون: نيته طيبة أو ينتخبون شيخًا جاهلاً.
ولقد كانوا يمنون الناس في الانتخابات الأولى أن ما بينهم وبين أن يحكموا الإسلام إلا أن تنتهي الانتخابات، فأين الحكم بالإسلام؟ وأين إنجازات وزاراتهم التي كانوا فيها، والإخوان المسلمون هم الذين يقولون: إننا نقرر الأمر في مجلس النواب فتأتينا الأوامر بغير ذلك، ثم نخرج بما أتتنا به الأوامر من هنا وهناك.
فاتقوا الله أيها المشايخ لا تقودونا إلى اتباع أمريكا، وإلى الديمقراطية التي تبيح ما حرم الله، والتي قد أباحت اللواط في بعض الدول الكفرية، وأباحت كل محرم؛ فنحن مسلمون عندنا كتاب ربنا {وأنّ هذا صراطي مستقيمًا فاتّبعوه ولا تتّبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله }.
فهل لنا دين في الزمن المتقدم ودين في الوقت الحاضر أم هو دين واحد إلى أن تقوم الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خذلهم حتّى يأتي أمر الله وهم كذلك)).
فعسى أن يتراجع المشايخ عن هذه الفتوى، وسننظر ماذا يعمل الإصلاحيون. والله المستعان.) تحفة المجيب (ص 311-316) طبعة دار الآثار.
---------------------------------
(1) السؤال الخامس من الفتوى رقم (4029)، جمع وإعداد أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن قعود
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز