[جمال البليدي]

◘الشبهة السادسة عشر : قولهم نحن دخلنا الانتخابات لنرتكب أخف الضررين.

يقولون: نحن نشارك في "الانتخابات" وهي شرٌّ, ولكننا نرتكب أخف الضررين, لتحقيق مصلحة كبرى! ومن المعلوم أن المفسدة إذا كانت أقل من المصلحة جاز الفعل.

فنقول:

◄أولا : أخف الضررين عندكم المشاركة في المجالس النيابية. وإليك بيان هذا الضرر الخفيف عندهم:
سؤال1: من الحاكم في مجلس النواب: الله أم البشر؟.
الجواب: البشر.
سؤال2: إذا كان حكم البشر هو السائد في المجالس النيابية, فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟.
الجواب: شرك أكبر.
سؤال3: ولماذا كان شركاً أكبر؟.
الجواب: لأن حكم الله معطّل, وهناك من لم يقرّ بحاكمية الله عز وجل, وإنما الحكم للأغلبية.
وقد تقدم أن المجالس البرلمانية الحاكم فيها هو البشر, بل يُردّ حكم الله ويُعترض عليه, فهذا شرك أكبر بلا شك. وإذا كان شركاً تصادر فيه شريعة الله, فهل بقي ذنب أكبر من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر الذي يقول الله تعالى فيه: [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً] النساء.
فلما كان الشرك -وهو أعظم الذنوب- لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه, والرسول صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك)) قيل: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك..)) الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود.
فاتضح لنا أنهم في بعض الحالات قد يفعلون شركاً أكبر, وليس هو بأخف الضررين, وقد قال الله سبحانه وتعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم] فهذا حكم الله فيمن والى اليهود والنصارى.
وقال الله: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا] النساء.
لم يقل سبحانه: ما عليكم من شيء, ولم يقل: إلا الأحزاب الإسلامية فإن ذلك مشروع لهم.

◄ثانيا : قد ذكرت فيما سبق جملة من المفاسد المترتبة على الانتخابات والديمقراطية و الأحزاب,فأي مصلحة يمكن أن تزيد أهميتها على تلك المفاسد؟ وأي ضرر أعظم من تلك الأضرار التي تم ذكرها؟ !
ومن المعلوم أن هذه المفاسد متحققة في الواقع بلا أدنى جدال, وأما المصلحة التي يزعمها هؤلاء فهي مصلحة موهومة,إذ يمكن أن يصل إلى الحكم نصراني أو علماني أو شيوعي كما يمكن أن يصل هؤلاء الحزبيون الإسلاميون , فكل هذه أمور محتملة لا يجزم أحد بشيء من النتائج إلا بعد الخوض في الانتخابات , فكيف يقال , والحالة هكذا,إن جلبت هذه المصلحة الموهومة –أو بالأحرى إن الجري وراء هذه المصلحة الموهومة- مقدم على درء المفاسد الكثيرة الظاهرة المتحققة؟؟ !! ومن المقرر عند أهل العلم أن درء المفسدة(لا سيما المتحققة فعلا) مقدم على جلب المصلحة (خصوصا إذا كانت محتملة).
فكيف تقرون بوجود هذه المفاسد العظيمة في الانتخابات-وما لم يذكر كثير- , مما قد لا يجتمع في غيرها من الضلالات , ثم تجيزونها لضرورة وهمية !!!
قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي –حفظه الله- ردا على عبد الرحمن عبد الخالق : ( ولا أظن باطلا على وجه الأرض ينطوي على هذا الكم الهائل من المفاسد ولا نعرف مكابرا مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد عمله بهذه المفاسد !! ونحن نطالب عبد الرحمن بالمصالح العظيمة الراجحة على هذه المفاسد ، ثم إن الداخل معهم لا يستطيع تغيير شئ أو إصلاحه ولو حاول لقضوا عليه أو أزاحوه فالمصلحة التي ادعاها معدومة أو متعذرة .)
فما هي المصلحة الكبرى على حد زعمهم التي حققوها؟ فقد عرفنا الشر الذي وقعوا فيه, فنريد أن نعرف المصلحة لأنهم قالوا: سيحققون مصلحة كبرى.
الجواب: أن الواقع من مدة ستين عاماً, يثبت لنا أنهم ما حققوا مصلحةً كبرى للإسلام كما زعموا.
◄ثالثا : لو كانت الانتخابات نفعها أكبر من ضررها لجاء بها الإسلام قبل الديمقراطية لأنه ما من خير إلا وجاء به الإسلام , فإهمال الشريعة الإسلامية للانتخابات الغوغائية-خاصة وأن الكثير من الحزبيين يرونها السبيل الأمثل للخروج من الأزمة !- لأقوى دليل على أن ضررها أكبر من نفعها إذ كيف يُهمل الإسلام الحل الأمثل للخروج من الأزمة كما يدعي الكثير من الحزبيين !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله, ولم يشرعه الله ورسوله, فإنه لا بد أن يكون ضرره أكثر من نفعه, وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع , فإنه –صلى الله عليه وسلم- حكيم , لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين) مجموع الفتاوى (11/623)

◄رابعا :أما قولهم: إنهم دخلوا في "الانتخابات", وارتكبوا أخف الضررين, من أجل أن يقيموا دولة الإسلام, ويحكموا بالشريعة الإسلامية, وذلك على حد زعمهم.
فهل تقام الشريعة مع أن المجتمع ليس عنده أهلية لذلك؟.
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما, في قصة هرقل عند أن أخبره أبو سفيان عن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق عظيم بُصْرى, فلما قرأ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ـ أي هرقل ـ : "يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد, وأن يثبت ملككم, فتبايعوا هذا النبي؟". فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب, فوجدوها قد غلقت, فدعاهم هرقل, وقال: "أنا أريد أن أعرف شدتكم على دينكم, فسجدوا له", الحديث في (الصحيحين).
والشاهد في الحديث أن هرقل مع كونه ملكاً, لم يستطع أن يرغم قومه على الدخول في الإسلام, باعتبار أنه ملك وبيده السلطة, وهكذا النجاشي أسلم, ونزلت فيه آيات, منها قوله تعالى: [وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق...] المائدة. كما في (الصحيح المسند من أسباب النزول) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله, ولمّا مات ما وُجِد من يُصلي عليه, وإنما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنجاشي ملك النصارى في الحبشة.
فليس من صعد على الكرسي أقام الإسلام ولابد, هذه قضية فيها مجازفة وعدم فقهٍ للواقع.
فلا بد من إصلاح المجتمع قبل الوصول إلى الحكم.
وقد قيل للأحزاب الإسلامية: تعلموا العلوم الشرعية, فما وُفِّقوا لهذا الخير.
وقيل لهم: علّموا الناس الدين, ولا تعلّموهم الأطماع, فما وُفِّقوا لهذا الخير.
لقد رأينا كثيراً من الإسلاميين عند أن تمكنوا من بعض الوزارات, يلتزمون بالنظام والقانون الوضعي أشد من غيرهم, وإذا قيل لهم: هل أمر الله بهذا؟ قالوا: "هذا النظام"!.
فأين تغييركم للفساد الذي أرهقتم أسماع الناس به, واستنزفتم به أموالهم, وصرفتموهم عما هو أنفع من الاعتصام بنشر السنة والتحذير من البدع؟ [والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون].