السلام عليكم
إن مثل هذه الاجراءات لابد أن تستند إلى مرجعيات قانونية، وهذا ما هو معمول به سيما إختلط الحابل بالنابل، فإننا نحن الذين نعطي الفرصة لهولاء للتحكم من مصيرنا.
فالرخصة ووعد بالاستقالة على سبيل المثال تعطى من أعلى إطار في الهيئة المستخدمة، ففي وزارة التربية تعطى من قبل الوزير ؛ إلا أن هذا الأخير لا يمكنه تلبية طلبات كل المستخدمين، لذلك يفوض مدير التربية بالامضاء بدله، و من منهيات القانون عدم تفويض المفوَضُ آخرا، ولذلك رفضت الترخيصات في ولاية تيارت التي أمضيت من قبل الأمين العام.
المشكلة هي أننا لا نتبع الخطوات القانونية، فعندما يتقدم أستاذ بطلب ترخيص يجب أن يسجل وبوصل استلام، وعليه أن يتلقى الرد كتابيا، ففي حالة السلب، عليه أن يرفع طلبه إلى جهات أعلى من هيئته المفوضة، فهذه الطلبات من حقوق الموظف في الوظيف العمومي، فمدير التربية من حقه أن يحتفظ بهذه النخبة لتدعم له قطاعه لكن إذا رأى فيها؛ إي هذه الفئة، التصرف الاداري الحكيم صرف النظر عن رغبته إمتثالا للقانون،
كما أن هناك منا من لا يتقدم بهذه الطلبات ويتجه للمسابقة وحين ينجح وترفض استقالته يعتبره تعسفا من الادارة، ومع كل ما أقوله لا أنكر أن هناك بعض التجاوزات والخروقات للقانون؛ إلا أنني أقول وأعاود أننا نحن من نعطي لهم الفرصة، أنا شخصيا حدثت لي قصة مع جامعة معسكر ورفض ملفي بحجة أن الأمين العام لمديرية التربية هو من أمضى الترخيص، لكنني في وقت الطعن توجهت إلى مديرية التربية وتقدمت بطلت ورسالة توضيحية للخطأالذي حدت من قبلهم وحملتهم المسؤولية فما كان على المصلحة إلا أن أعادت الترخيص وبإمضاء مدير التربية و حلت المشكلة وأجريت المقابلة.
السلام عليكم