سعود عمراوي
إن كل موظف يريد أن يكون القانون الخاص على مقاسه وهذا مستحيل ، فكل القوانين في العالم حين صدورها هناك فئة تستفيد بها كما حدث عندنا لما صدر النظام التعويضي الذي ثمن الخبرة المهنية فقط دون الشهادة ، وبذلك استفاد كل الموظفين الذين لهم أقدمية بمبالغ معتبرة وكانت الزيادة تتراوح بين 8000 دج إلى 16000 دج شهريا ، بمخلفات مالية تتراوح بين 25 ملين سنتيم إلى 50مليون سنتيم ، والجدد رغم شهاداتهم العلمية فلم يستفيدوا بشيء هناك من استفاد 1200 دج ، ومخلفات البعض منهم لم تتجاوز مليونان سنتيم .والقانون الخاص أصلا هو مسار مهني لأجيال الغد ، والقدامى معظمهم على أبواب التقاعد وبالرغم من ذلك أرادوا أن تكون الحصيلة لهم دون غيرهم . فهذه أنانية مفرطة .