قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رفع التجميد عن الإضراب المفتوح ابتداء من الـ10 أفريل المقبل، احتجاجا على تماطل الوصاية وسياسة ربح الوقت في معالجة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، كما تم توسيع النقابة إلى أسلاك الطورين المتوسط والابتدائي.
وأوضح بيان الكناباست - تسلمت "الشروق" نسخة منه - عقب اجتماع أعضاء المجلس الوطني يومي الـ28 و29 مارس الجاري بولاية بومرداس بحضور 40 ولاية، أنه بعد السماع إلى تقرير نشاط المكتب الوطني وتقارير الولايات ومداولتها من طرف أعضاء المجلس الوطني، تقرر رفع التجميد عن الإضراب المفتوح ابتداء من تاريخ الـ10 أفريل المقبل، كرد فعل على التخوفات من التلاعب بالمقترحات التي أدرجت على مشروع القانون الأساسي والتي سلمت للوصاية على مستوى اللجنة الحكومية خصوصا وكذا احتجاجا على سمته النقابة بالتماطل وسياسة ربح الوقت.
وطالبت النقابة - في نفس البيان - ضرورة استحداث رتب جديدة تمكن الأساتذة من الترقية وبوتيرتين مع المحافظة على ممارسة مهامه داخل القسم، مع أهمية فتح مجالات الترقية للأساتذة بنسبة 50 بالمائة عن طريق المسابقة و50 بالمائة عن طريق التأهيل، وكذا تثمين المناصب العليا ووضع جسور للترقية بين المسارين البيداغوجي والإداري.
وتزامنا مع الإحصاء النقابي الذي يجب تقديمه إلي وزارة العمل قبل نهاية الشهر الجاري لوزارة العمل، وبعد إحصاء قوائم الانخراط في الولايات، سجلت النقابة بأن عدد الأساتذة المنخرطين يتجاوز 50 ألف منخرط من بين 70 ألف أستاذ في التعليم الثانوي.
وأعلنت الكناباست، أنه تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة المزمع عقده في جويلية المقبل، تم انتخاب لجنة تحضير المؤتمر والمصادقة عليها ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لأعضاء اللجنة هو دراسة إمكانية توسيع النقابة إلى أسلاك التعليم المتوسط والابتدائي.
كما ركز المجلس الوطني على ضرورة السهر لمتابعة تقدم المفاوضات حول تعديلات القانون الخاص مع اللجنة الحكومية مع إظهار أن طموحهم هو بناء قانون خاص محترم يثمن الشهادات العليمة، الكفاءة والتكوين والخبرة المهنية.