وماذا لوكانت العنوان الحكومة ترفض المشروع جملة وتفصيلا وتشكل لجنة لإعادة دراسته بعد الرسائل التى وصلت اليها ومن فئات عديدة أجحف في حقها هذا المشروع وتدعو النقابات لإعادة إرسال مقترحاتها مراعين في ذلك قانون الوظيفة العمومية لأنه قانون الجميع وليس قانون التربية فقط والذي قسم الموظفين الى مجموعات من (أ) الى (د) وفق شروط ومعايير دقيقة وعلمية ويراعى فيها المؤهل العلمي المطلوب في التوظيف