....لا يوجد أي مبرر لرفض الحكومة للمسودة النهائية وكذا معالجة اختلالات القانون الخاص بموظفي قطاع التربية«. وشدد المكلف بالإعلام بأنباف على ضرورة تضمين الحكومة لقانون الأحكام الانتقالية على غرار قطاع الوظيف العمومي مع إعادة نظرها في التصنيف وفتحها أفاق الترقية، مراهنا على تعجيلها في الموافقة على مسودة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية لضمان استقرار القطاع والسير الحسن للعملية التربوية، لتفادي ما من شأنه أن يخلق جوا من الاضطراب في نهاية السنة الدراسية.