اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدو09
بالأمس طالبت
نشرة اعلامية :21/02/2012
سجل الوفد المفاوض تبني الوزارة مطلب نقابتنا المتمثل في استحداث رتبة جديدة لأستاذ التعليم الثانوي و هي رتبة الأستاذ المكون، غير أن التصنيف المقترح له ( الرتبة 15) لا يلبي مطلبنا حيث تمسكنا بضرورة تعديل القانون الخاص في ما يخص أستاذ التعليم الثانوي على النحو التالي:
· أستاذ التعليم الثانوي يكون في الصنف 13.
· أستاذ التعليم الثانوي رئيسي يكون في الصنف 15.
· أستاذ التعليم الثانوي مكون يكون في الصنف 17.
كما تمسكنا بضرورة:
1. إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات في الصنف 13 دون شروط مثل ما كان مع المراقبين العامين و كذا بالنسبة للأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات لمدة 05 سنوات.
2. الإدماج في الرتبة 15 أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون بين 8 سنوات و 18 سنة من الأقدمية و كل الأساتذة المهندسين .
3. الإدماج في الصنف 17 لأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 18 سنة و أكثر من الأقدمية و الأساتذة المهندسين الذين يثبتون 15 سنة و أكثر من الأقدمية .
4. إدراج الترقية عن طريق الحصول على شهادات عليا مثل الماجستير و الدكتوراه على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى.
5. إدراج أحكام خاصة بالأستاذ المنسق لتسوية الوضعيات المالية العالقة منذ 2008.
و أكد الوفد تمسكه بضرورة اعتماد الترقية عن طريق التأهيل و المسابقة بنفس النسبة 50 % مع تحديد عدد مناصب الترقية بما لا يقل عن 40% من الأساتذة الذين يستوفون شروط الترقية.
............................
و اليوم :حققت
نــشرة إعـلامـية 22-03-2012
في يوم الخميس 22 مارس 2012 عقدت جلسة عمل بوزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور السادة رئيس الديوان و المفتش العام للإدارة و ممثل عن مديرية المستخدمين و ممثل عن مديرية الشؤون القانونية و ممثلي النقابات المعتمدة.
قبل الحديث عن القانون الخاص طالب ممثلي النقابات الوزارة بضرورة تحديد تواريخ دفع المستحقات فكان جواب الوزارة أنها ستدفع على مرتين: مستحقات 24 شهرا سيدفع في أواخر أفريل و بداية ماي 2012 على أكثر تقدير أما الباقي فيدفع في شهر جويلية 2012 كأقصى حد.
بعد ذلك تم استعراض مشروع التعديل مادة بمادة و قدمت كل النقابات ملاحظاتها فبالنسبة لمطالبنا لاحظنا أن الوزارة تبنت كثيرا من مقترحاتنا و هي :
1. استحداث رتبة جديدة هي الأستاذ المكون.
2. التصنيفات هي : 13 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي، 15 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي و17 بالنسبة للأستاذ المكون. واعتماد مبدأ التوازي بين البيداغوجي و الإداري فالناظر في الرتبة 15 و المدير في الرتبة 17 في حين يحصل مفتش التربية الوطنية على الرتبة فرع 1 خارج التصنيف.
3. كما صنف الأستاذ المبرز في الرتية 17 ويكون الحصول على الرتبة بعد التكوين و المسابقة.
4.الإدماج: تبنت الوزارة مبدئيا إدماج الأساتذة ptlt في الرتبة 13 كأساتذة التعليم الثانوي و إدماج أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية كأساتذة رئيسيين.
5.أما بالنسبة للترقية من رتبة إلى أخرى فيكون في حدود 50 % عن طريق المسابقة للذين يثبتون 5 سنوات أقدمية في الرتبة الأدنى و 50 % عن طريق التأهيل للذين يثبتون 10 سنوات أقدمية.
في حين أسقطت بعض المقترحات و منها:
الإدماج في رتبة الأستاذ المكون، إدماج الأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و كذا مد جسور للترقية بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي و مفتش التعليم المتوسط و مدير متوسطة.
في حين طالبنا الوزارة استدراك هذه النقائص طالبنا أيضا بإدراج مادة في القانون الخاص تمكن من التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق المادة و منسق القسم كما طالبنا بإدراج مادة للحماية القانونية للمربي أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها
أخيرا تم إعلامنا أن الملف سيدفع للحكومة منقحا يوم الأحد 25/03/2012.
|
هذا بيان ضبابي .. لا تنظر الى التصنيف بل انظر الى شروطه .. الشروط وضعت على المقاس ليستفيدوا هم وزبانيتهم .. كما اسقطت شهادة الماجستير تماما من التصنيف .. لو كان التصنيف آليا لرحبنا بذلك ، لكنه يخضع للمناصب المفتوحة وهنا علامة استفهام كبرى ...