[جمال البليدي]

المفسدة التاسعة والثلاثون

تولّي المرأة للحكم

النظام "الديموقراطي" يسعى إلى تولية المرأة للحكم, وهذا محرّم في دين الله لأدلةٍ كثيرة, منها:

ما جاء في البخاري والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)).
وقال تعالى: ]الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض[ النساء.

وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري, وفي مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين, أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم مِنْ إحداكن)).

وقال تعالى في شهادة النساء: ]فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى[ البقرة.
وليس في هذه الأدلة انتقاص للمرأة أبداً, بل الإسلام قد رفع من شأن المرأة المسلمة, بما لا يجهله أو يتجاهله عاقل.

وقد خلق الله كل البشر وجعلهم مُيَسَّرِيْنَ لما خلقوا له.

فالمرأة يسر الله لها أموراً تخصها, والرجال يسّر الله لهم أموراً تخصهم.

قال تعالى: ]ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير[ الملك.

ولم يحصل قط أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه من بعده ولّوا امرأة القضاء, أو أي ولاية خاصة بالرجال, وعلى مرور التاريخ لم يحصل هذا, وعلى هذا إجماع العلماء.

وإنْ حصل مِنْ قِبَل بعض طوائف الضلال كالباطنية, فلا عبرة بذلك.

وعلى هذا فلا تنعقد الإمامة والحاكمية لامرأة, وإن اتصفت بجميع الصفات الحميدة.

وكيف تكون حاكمةً للبلاد, وليس لها أن تكون قاضية في شُعبة من شُعَب القضاء؟!.

فالنظام "الديموقراطي" يسخّر في انتخابها جميع الإمكانيات. ويقف وراء ذلك قادة اليهود والنصارى وعملاؤهم.

بل لقد أصبحت دول الكفر الكُبرى -وعلى رأسها أمريكا- تسعى بكل ما أوتيت من قوة مادية لجعل المرأة في موقع اتخاذ القرار في بلاد المسلمين, وقد استغلت ضعف المسلمين, وسعت لفرض هذا الأمر بالقوة, باسم: "حقوق المرأة السياسية!". والواقع أكبر شاهد على ذلك.

وانظر مثلاً: ما حصل في : باكستان, وتركيا, وبنجلاديش, وإندونيسيا.. وغيرهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المفسدة الأربعون

عدم وجود العلم النافع في حاكم البلاد

الذين خططوا للنظام "الديموقراطي" من اليهود والنصارى, يريدون اختيار أسوأ الرجال وأفجرهم, إن تيسّر لهم ذلك, ليكون هذا الصنف هو الذي يحكم البلاد, وبه تتحقق مصالح الأعداء.

والإسلام قد جعل العلم النافع المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله r وما يتبعهما من علوم نافعة؛ سبباً لصلاح الشخص لتولي رئاسة الدولة, والأدلة الشرعية الدالة على ذلك كثيرة. ولكن نقتطف منها ما يلي:

روى مسلم في (صحيحه) من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)). فإذا كان من يؤم الناس, يحتاج إلى أن يكون عالماً بما يتعلق بالعبادة, فما بالك بمن هو إمام مُطالب أن يقيم الإسلام فيمن ولاّه الله عليهم؟.

وكيف يقدر على أن يُسيّر الأمور على وجهها, ويقيم دين الله, وهو لا يعرف دين الله؟

فلا أحد أحوج إلى العلم النافع ممن يتولى أمور المسمين, والجاهل لا يحسن رعاية شاة, فكيف يرعى الأمةَ الجهّالُ؟.

ولهذا قال تعالى: ]قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون[.

المفسدة الحادية والأربعون

عدم اشتراط العدالة الشرعية

النظام "الديموقراطي الانتخابي" لا يشترط تحقيق العدالة في رئاسة الدولة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يتولى على المسلمين في صقع من أصقاع الأرض, إلا من كان عدلاً. وأنه لا يجوز لأهل الحل والعقد أن يختاروا غير العدل.

والعدالة المعنية هنا هي:

مجموعة صفات حميدة, كالأمانة والصدق والتقوى, وغير ذلك, تحمل الحاكم على مراقبة الله, وتعظيم رعاية الحقوق.

ولا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً, إلا إذا غلب عليها, أو دعت الحاجة له, فتنعقد له حينذاك.

وكيف تنعقد, والغرض من وجود الحاكم الأعلى, هو إقامة الإسلام, وسياسة الأمة بالسياسة الشرعية.

والأدلة على اشتراط العدالة كثيرة, منها:

قوله تعالى في قصة إبراهيم: ]إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين[ البقرة. بمعنى أن : الإمامة لا ينالها ولا يستحقها ظالم, أياً كان نوع الإمامة.

فكيف يجوز أن يكون رئيس الدولة فاسقاً؟

والفاسق لا تُقبل شهادته ولا حكمه, قال تعالى: ]إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..[ الحجرات.

فإذا كان قول الفاسق لا يقبل إلا بعد التبيّن, فكيف إذا كان الحاكم فاسقاً؟. قال تعالى: ]ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون[ الشعراء.

فقد نهى الله عباده أن يطيعوا المسرف والمفسد.

فإن كان حاكماً؛ فلا يطاع إلا في ما لم يكن فيه معصية لله ورسولr.

والحاكم الفاسق لابد أن يأمر بما فيه معصية الله, ومن هنا يحصل الشر, ويهلك هو ويهلك من أطاعه.

فالنظام "الديموقراطي" يدفع الناس لكي ينتخبوا لرئاسة الدولة الظالمين والمفسدين, فبئس النظام.

وتبّاً لمن يقبل نظاماً مفاسده لا حصر لها, فلا تلتفت يميناً ولا شمالاً, إلا وجدت عيوباً لهذا النظام, والله المستعان.

المفسدة الثانية والأربعون

الموالاة لليهود والنصارى

إنّ قبول "الانتخابات" الرئاسية, فيه تضييع الواجب العظيم والركن الأصيل الذي لا يجوز للمسلم أن يتنازل عنه مهما كانت الظروف والأحوال, وهو الولاء لله، فقد جعل الله الولاء له خالص حقه سبحانه, لأن الولاء هو الحب والنصرة, ولم يأذن بشيء منه لغيره، قال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولهم منكم فإنه منهم[ إلى قوله تعالى:] إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا [ إلى قوله تعالى:]ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون[ المائدة.

وقال الله تعالى: ]لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه... [المجادلة.

فبين ربنا في هذه الآية أنه لا يمكن أن يوجد مؤمن صادق يوالي أعداء الله, هذا لاوجود له, فمن أين جاءت الموالاة لأعداء الإسلام والمسلمين؟ أمن صدق في الإيمان, أم من ضعف في الإيمان, أم من تلاعبٍ بدين الله عز وجل؟؟؟.

اعلم أخي أن كل عمل تعمله مما فيه تشبّه بالأعداء, أو موافقة لهم, مما هو مخالف للشرع, مع العلم بذلك, فهو دليل على وجود صورة من صور الموالاة لهم, فكيف إذا استقرت المحبة لهم والرغبة فيما عندهم من عادات وتقاليد وقوانين؟!!.

أخي المسلم: احذر أن يغيب عن ذهنك قوله تعالى:] فإنه منهم[.