الطبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة :
بعد أن رأينا أن المحل التجاري يتكون من عناصر معنوية وأخرى مادية، وقد لا تجتمع ك ا ف ة ه ذ ه
العناصر في المحلات التجارية حيث يختلف تكوينها حسب نوع النشاط التجاري الذي يمارسه ا ل ت ا ج ر ،
غير أنه يجب توفر عنصر الإتصال بالعملا ء في جميع المحلات التجارية نظرًا لطابعه الإلزامي ف ه و إ ذ ا
القاسم المشترك للمحلات التجارية على اختلاف انواعها وتباين نشاطها .
ولق د ا ختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري وهذ ا من أجل تحديد خصائ ص ه
الجوهري ة له ذا ظهرت ع دة نظري ات ف ي ه ذا الشأ ن لابأ س أ ن نرا ها بإختصا ر حت ى نص ل ف ي الن ه ا ي ة إ ل ى
تحديد الصفات المميزة للمحل .
المطلب الأول : الطبيعة القانونية للمحل التجاري :
Thèse de l' universalité juridique : الفرع الأول : نظرية المجموع القانوني
فهناك من يرى أن المحل التجاري هو مجموعة قانونية، أي عناصره مرتبطة ببعضها ال ب ع ض
Patrimoine d'affectation برباط وثيق لتك وين مال خاص، فهو ذمة تخصيص ويصطلح عليه
فإذاً ال محل التجاري هنا يك ون مج م و عة من الأموال ت شتمل على حقوق وديون ناتجة عن الاستث م ا ر
التجاري والتي تتميز عن حقوق والتزامات التاجر، ولقد اتبع هذه النظرية بعض التشريعا ت م ث ل
التشريع الألماني، حيث اصبح المحل التجاري شخص اعتباري له حياة خاصة مستقلة عن حياة التاجر،
وله نفس الحقوق والإلتزامات الموجودة عند أي شخص معنوي .
ولكن هذه النظرية انتقدت ولا يمكن أن تكون ضمن التشريع الجزائري وهذا لأن المشرع الجزائري
أي أن التاجر لا تكون له إلا ذمة Principe de l'unité du patrimoine يعرف مبدأ وحدة الذمة
مالية واحدة،( 1) وهذا موقف القانون الفرنسي كذلك .
زيادة على ذلك فإنه لا يمكن إعتبار المحل التجاري شخص معنوي حيث لم تذكر في ا ل ق ا ئ م ة
الواردة في المادة 49 من القانون المدني التي تحدد الأشخاص الإعتبارية .
الفرع الثاني :
Thèse de l'universalité de fait : نظرية المجموع الواقعي
هنا المحل ال تجاري هو مجموعة وا ق ع ية، وهو مجموعة عناصر مرتبطة برباط فعلي واقع ي
ومخصص لنفس التجاري أ ي لغرض واحد، وتصبح هذه العناصر كيان واقعي وليس كيان ق ا ن و ن ي ،
وإن هذه النظرية كذلك لم تسلم من النقد وعبارة المجموع الواقعي تبين لنا الوضعية القانونية ولكن لم
تعطي لنا مدلول قانوني دقيق .
Thèse de la ( الفرع الثالث : نظرية الملكية المعنوية (حق استغلال عنصر الإتصال بالعملاء
propriété incorporelle
إن أساس هذه النظرية يرتكز حول عنصر الإتصال بالعملاء، وبصورة تبعية على عناصر أ خ ر ى
الغرض منها هو الإحتفاظ بالزبائن ، فالأولوية هي دائماً لعنصر الإتصال ا لعملاء، ولكن رأينا سابقًا إ ن
هذا العنصر مهم ولكنه لا يكفي لوحده فلا بد أن يستند إلى عناصر أخرى أو عنصر واح د ي س م ى
العنصر السند وإن كل الفقه يرجح هذه النظرية وهذا لتقاربها مع حقيقة المحل التجاري.
و الخلاصة : التي يمكن لنا أن نستنتجها هو أن المتجر هو مجمو ع ة م ن الأموال يجمعها التاج ر
لتحقيق غرض مشترك ويشكل ملكية معنوية والحق الممنوح لصاحبها يعتبر شبيه بالحقوق الم م ن و ح ة
لسائر الملكيات المعنوية الأخرى حيث يستطيع التاجر إستثمار متجره وحماية عنصر العملا ء الذ ي ي ع د
الركيزة الأساسية فيه .
المطلب الثاني : الصفات المميزة للمحل التجاري
بعد أن درسنا تعري ف المحل التجاري والنظريات التي ق يل ت فيه، اتضح لنا صفات وخص ائص ت م ي ز
المحل التجاري لذا يجب أن ندرسها لأنها صفات, لا يتميز بها إلا المحل التجاري وحده .
ورغم أن تحديد الطب ي ع ة القانونية للمحل التجاري اختلف ف ي ه ا، ولكن صفاته المميزة لم تك ن
موضوع خلاف، فالمتجر هو ما ل منقول معنوي لأنه يت ألف من عناصر منقول ة غالبيتها عنا ص ر
معنوية.
nature mobiles : الفرع الأول: المحل التجاري مال منقول
إن العقار هو كل شيء ثابت بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف وكل ما عدا ذلك منشئ
فهو منقول .
فلا يعد المحل التجاري عقارا فهو مال منقول لأنه لايحتوي إلا على أموال منقولة وهذه ا لأ خ ي ر ة
تمثل مجموعة عناصر مادية مثل: المعدات والبضائع، أو عناصر معنوية مثل الحق في الإيجار.
لكنه Hypothèque ( فلا يمكن أن يكون المحل التجاري موضوع رهن رسمي(ره ن عقاري
و لا يجوز التمسك بالأحكام المتعلقة بال غ ب ن nantissement يجو ز أ ن يكو ن موضو ع ره ن حيا ز ي
. lésion
لكن: يبقى المحل التجاري مال منقول متميز بنوع من الإستقرار حيث يتم استغلاله في عقار هذا ما
يجعله أن يكون ضمان كافيا في المعاملات التجارية، فغالبا ما يستعمله التاجر للحصول على قروض.
كما أخضع المشرع الدائنين المرتهنين لقاعدة الأسبقية في القيد وتعتبر هذه القاعدة شبيهة ب ت ل ك
المعمول بها بالنسبة للرهن الوارد على العقار.
le fonds de commerce bien incorporel : الفرع الثاني: المحل التجاري مال معنوي
المحل التجاري مال منقول معنوي وإن كانت تدخل في تكوينه عناصر مادية كالمعدا ت والب ض ا ئ ع
لكن وجود هذه العناصر المادية لايؤثر في طبيعة المحل الت ج ا ر ي الذ ي يتميز بعدم ماديته، ولك ن أهم
عناصره هي عناصر معنوية.
مثل عنصر الاتصال بالعملاء فهو عن ص ر إجباري وكذا عنصر الحق في الإ ي ج ار ورغم أنه ما ل
منقول معنوي فهو ذو طبيعة خاصة فلا يخضع لجميع أحكام الأموال المنقولة العادية فلا يخضع لقاعدة
(en fait de meuble possession vaut titre ) الحيازة في المنقول سند الملكية
ولهذا فأنه من هذا المبدأ تترب عدة نتائج:
- 01 يقع على الشخص الذي اشترى محلا تجاريا من شخص ليس المالك الحقيقي لدعوى ا س ت ح ق ا ق
.action en revendication المبيع من المالك الأصلي ولو كانت نيته حسنة
وكذلك لا يمكن تسلي م المحل التجاري يدويا ف لا بد من وجود عقد رسمي يتوافر فيه كافة الش ر و ط
القانونية لإثبات انتقال الملكية ولهذا يجب أن يتأكد المشتري من كافة البيانات الإجبارية.
-02 لايمكن افتراض أن حائز المحل هو المالك الحقيقي، وإن اشتراه شخصان في نفس الوقت فإن
الأفضلية تعود لمن سبق في عقد البيع أي تاريخ العقد ولا يهم تسليم المحل التجاري.
الفرع الثالث: المحل التجاري مال أحادي ذو طابع تجاري
لهذا يجوز بيعه أو ر هنه أو تأجي ر (Bien unitaire) إن المحل التجاري مال منقول أحادي
تسييره أو تقديمه كإسهام في شركة.
وتختلف الأحكام التي تطبق على المحل التجاري و ح د ه مع أي عنصر من عناصره ف إ ذ ا تم ره ن
المحل فيرهن دون نزع الحيازة، بينما يختلف الأمر في حالة رهن البضائع، وبما أنه مال أحادي فهو لا
يؤثر على النظام القانوني الخاص بالعناصر المكونة له، فكل عنصر يخضع لأحكام خاصة به.
ف حق الإيجا ر يخ ضع للماد ة 169 وم ا بعدها من القا نون التجاري، وعلامة المصنع تخضع لأحكام
.. الأمر رقم 66 57 المؤرخ في 19 مارس 1966
caractère commercial والمحل التجاري كذلك هو مال من قول معنوي ذو طابع تجار ي
فيجب أن يرتبط بممارسة نشاط تجاري، وإذا كان لمزاولة مهمة حرة كالطبيب، أو المحامي فهنا لايعتبر
( محل تجاري، وكذا يجب أن يكون النشاط التجاري مشروع.(