واقترحت بعض الأحزاب السياسية ترشيح عمال التربية في قوائمها نظرا لأنهم يمثلون "قوة مطلبية" استطاعوا في ظرف قياسي افتكاك العديد من المطالب التي كانت مطروحة وعلى رأسها ملفي القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية، بحيث يعد قطاع التربية القطاع الأول الذي حصل مستخدميه على مستحقاتهم المالية المترتبة عن نظام التعويضات الجديد والذي عدل بعد ذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات.
منقول من جريدة الخبر
اللي يسمعهم يقول صح ......صحافتنا .......عفوا صحافتهم ترفع وتحط من قدر القطاع متى تشاء ولمن يشاؤون