[سليمسعدون]

من نحن؟

إن مختلف الأزمات التي مست بلادنا لم تمر دون تأثير سلبي على الوضعية الاجتماعية و المهنية لعامل التربية عموما و لأستاذ التعليم الثانوي و التقني خصوصا.

فأمام أزمة الهوية الاجتماعية و المهنية و تدهور مكانة الأستاذ في المجتمع أنشأ الأساتذة تنظيما نقابيا يحمل اسم : المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، تنظيما ينشط في كنف قوانين الجمهورية و يتكفل بالدفاع و ترقية الحقوق الاجتماعية و المهنية للأستاذ و شعاره في ذلك وجوب تثمين الكفاءات و إعادة الاعتبار للقيم من خلال سلم قيم موضوعي.

تأسس الـ cnapest بتاريخ 17/04/2003 في اجتماع ضم ممثلين عن 18 ولاية حيث تم انتخاب المكتب الوطني المؤقت للنقابة و بتاريخ 29/04/2003 تم تسليم ملف النقابة لوزارة العمل و الحماية الاجتماعية حيث رفضت هذه الأخيرة تسليم وصل تسجيل النقابة.

سجلت النقابة لدى وزارة العمل و الحماية الاجتماعية بعد أكثر من 4 سنوات من تاريخ وضعها لملفها، و كان ذلك بتاريخ 10/07/2007 حيث تسلم المنسق الوطني وصل تسجيل النقابة.

هذا الانتصار الكبير هو نتيجة حتمية لصبر و ثبات الأساتذة و ممثليهم أمام مختلف الحملات الشرسة التي كانوا عرضة لها و المتمثلة في مختلف أساليب الضغط و التخويف من مضايقات إدارية، توقيفات ، عزل ، متابعات قضائية و حملات إعلامية ثقيلة لضرب مصداقية و شرعية و مشروعية التنظيم و كذا مطالبه و أيضا محاولات الاحتواء عن طريق الترغيب بتقديم مزايا لعدد من ممثلينا منهم عضوين من الأعضاء القياديين و الذين تم إقصاءهم من النقابة.

المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و باختصار الــ cnapest هو نقابة وطنية مستقلة عن وصاية الأحزاب،و عن النقابات و عن أرباب العمل.

المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني نقابة مطلبية وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم الثانوي و التقني بكل الثانويات و المتاقن عبر كامل تراب الجمهورية.

مقر الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني يقع في إكمالية الينابيع بالجزائر العاصمة
أهداف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني هي:

1. الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني .

2. تحسين الوسائل و الظروف البيداغوجية .

3. المساهمة في تحسين ظروف الحياة و ظروف العمل في مؤسسات التعليم الثانوي و التقني .

4. ترقية التكوين النقابي و نشر ثقافة قانونية متعلقة بعلاقات العمل.