الاقتصاد و المالية العامة (معامل3) (3ساعات) (النقطة 10/20)
السؤال الثاني: "للمؤسسة العمومية دات الطابع الاداري ميزانية سنوية تتكفل بالأنشطة التي تضمن استمرارية المرفق العمومي و تأدية المنفعة العامة."
حلل و ناقش مع التركيز بالخصوص على قواعد و اجراءات اعداد و تنفيد هده الميزانية.
الميزانية عبارة عن وثيقة مالية تبين النفقات المقدرة والارادات الازم تحصيلها لتغطية هده النفقات، عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة، حتي يتسنى للمؤسسات تفادي أو التقليل من الايقين المرتبط بالمستقبل. و المؤسسة العمومية دات الطابع الإداري بصفتها تقدم منفعة عامة لها الحق بالقيام بنفقات عامة تغطيها بإرادات عامة، هده الارادات و النفقات العامة تكون وفق ميزانية عامة، و نظرا للطابع الاداري لهده المؤسسة فإنها لا تتمتع بالاستقلالية المالية بل تكون تابعة لإحدى الوزارات حسب قطاعها لدا ميزانيتها تكون جزءا من الميزانية العامة للدولة، انطلاقا من هده النقاط، ما هي القواعد و الاجراءات المختلفة لإعداد و تنفيد هده الميزانية؟
للإجابة علي هدا السؤال علينا أن نتطرق بداية الي القواعد التي تحكم اعداد الميزانية العامة، ثم نأتي الى دكر مختلف مراحل اعداد هده الميزانية ، وفي الأخير نبين اجراءات تنفيذها.
1/ قواعد اعداد الميزانية العامة:
يحكم اعداد الميزانية العامة أربع قواعد أساسية، تحددها فيما يلي :
1-قاعدة السنوية: حيث أن الميزانية تكون عن فترة مقبلة اتفق علي أن تكون سنة، بحيث زيادة الفترة عن سنة تؤدي الي سوء تقدير و زيادة عدم اليقين.
2-قاعدة الوحدوية: بحيث تكون الميزانية العامة في بيان واحد، في جدول من عمودين يبين جميع النفقات العامة و الارادات العامة للدولة، سوآءا نفقات التجهيز أو الاستثمار، للوزارات أو للمؤسسات العمومية وهدا لتسهيل الرقابة و تحديد المركز المالي.
يمكن أن تشد عن هدا المبدأ المؤسسات العمومية التي لها استقلالية مالية، حيث تكون ميزانيتها مستقلة.
3-قاعدة العمومية: حيث تشمل الميزانية العامة على جميع النفقات العامة دون استثناء، و جميع الارادات العامة دون استثناء.
4-قاعدة توازن الميزانية: تكون الارادات العامة المقدرة في الميزانية ملائمة و تغطي تماما النفقات العامة، بحيث يتساوى مجموعهما.
2/ مراحل اعداد الميزانية العامة:
يمر اعداد الميزانية العامة بمراحل عدة، ففي البداية تعد مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و مصالح الدولة احتياجاتها علي شكل نفقات عامة تقديرية، ثم و بعد الدفاع عن هده التقديرات أمام اللجنة المكلفة بالميزانية في الحكومة و مناقشتها و تعديلها، تعد الحكومة ميزانية عامة تمهيدية تودع لدى لجنة تقنية قانونية مختصة في البرلمان، و بعد مناقشة بين لجنة البرلمان و ممثل الحكومة –وزير المالية- يقدم الى المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه من طرف النواب، بعد مساءلتهم للوزراء و مختلف المسؤولين و اقتراحاتهم و تعديلاتهم. يصادق عليه كدلك من طرف نواب الأمة.
يتم اصدار الميزانية العامة علي شكل قانون مالية بعد المصادقة عليه، وفي حالة ما لم يصادق عليه في الآجال المحددة يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدره بقرار.
يعتبر اعتماد الميزانية العامة بمثابة الضوء الأخضر لبداية تنفيد نفقاتها و تحصيل الارادات العامة وفق ضوابط نتطرق لها فيما يلي.
3/تنفيد الميزانية العامة:
يقوم بتنفيذ أحكام الميزانية العامة أشخاص يدعون بالأمرين بالصرف، وفي الحالة هده يكون مسؤول المؤسسة العمومية دهت الطابع الاداري هو الأمر بالصرف، حيث و وفق المسار المحدد يقوم هده المسؤول بتنفيذ النفقات العامة، و يراقبه أخر يدعوه القانون بالمحاسب العمومي بحيث يضطلع هدا الأخير بمهمة المراقبة و دفع المبالغ نظير النفقات العامة بها الأمر بالصرف بعد التأكد من شرعيتها و ملاءمتها لمبادئ المنفعة العامة.
في الأخير المؤسسة العمومية دات الطابع الاداري تضمن تأدية منفعة عامة اتجاه المجتمع، بفضل ميزانية معدة وفق ما دكر من اجراءات و قواعد، و منفذة من طرف مسؤول المؤسسة بصفته أمرا للصرف، و مراقبته أثناء تنفيذها من طرف محاسب عمومي يضمن تطبيق أحكام الميزانية وفق ما يحدده القانون.