بالأمس طالبت
نشرة اعلامية :21/02/2012
سجل الوفد المفاوض تبني الوزارة مطلب نقابتنا المتمثل في استحداث رتبة جديدة لأستاذ التعليم الثانوي و هي رتبة الأستاذ المكون، غير أن التصنيف المقترح له ( الرتبة 15) لا يلبي مطلبنا حيث تمسكنا بضرورة تعديل القانون الخاص في ما يخص أستاذ التعليم الثانوي على النحو التالي:
· أستاذ التعليم الثانوي يكون في الصنف 13.
· أستاذ التعليم الثانوي رئيسي يكون في الصنف 15.
· أستاذ التعليم الثانوي مكون يكون في الصنف 17.
كما تمسكنا بضرورة:
1. إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات في الصنف 13 دون شروط مثل ما كان مع المراقبين العامين و كذا بالنسبة للأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات لمدة 05 سنوات.
2. الإدماج في الرتبة 15 أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون بين 8 سنوات و 18 سنة من الأقدمية و كل الأساتذة المهندسين .
3. الإدماج في الصنف 17 لأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 18 سنة و أكثر من الأقدمية و الأساتذة المهندسين الذين يثبتون 15 سنة و أكثر من الأقدمية .
4. إدراج الترقية عن طريق الحصول على شهادات عليا مثل الماجستير و الدكتوراه على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى.
5. إدراج أحكام خاصة بالأستاذ المنسق لتسوية الوضعيات المالية العالقة منذ 2008.
و أكد الوفد تمسكه بضرورة اعتماد الترقية عن طريق التأهيل و المسابقة بنفس النسبة 50 % مع تحديد عدد مناصب الترقية بما لا يقل عن 40% من الأساتذة الذين يستوفون شروط الترقية.
............................
و اليوم :حققت
نــشرة إعـلامـية 22-03-2012
في يوم الخميس 22 مارس 2012 عقدت جلسة عمل بوزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور السادة رئيس الديوان و المفتش العام للإدارة و ممثل عن مديرية المستخدمين و ممثل عن مديرية الشؤون القانونية و ممثلي النقابات المعتمدة.
قبل الحديث عن القانون الخاص طالب ممثلي النقابات الوزارة بضرورة تحديد تواريخ دفع المستحقات فكان جواب الوزارة أنها ستدفع على مرتين: مستحقات 24 شهرا سيدفع في أواخر أفريل و بداية ماي 2012 على أكثر تقدير أما الباقي فيدفع في شهر جويلية 2012 كأقصى حد.
بعد ذلك تم استعراض مشروع التعديل مادة بمادة و قدمت كل النقابات ملاحظاتها فبالنسبة لمطالبنا لاحظنا أن الوزارة تبنت كثيرا من مقترحاتنا و هي :
1. استحداث رتبة جديدة هي الأستاذ المكون.
2. التصنيفات هي : 13 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي، 15 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي و17 بالنسبة للأستاذ المكون. واعتماد مبدأ التوازي بين البيداغوجي و الإداري فالناظر في الرتبة 15 و المدير في الرتبة 17 في حين يحصل مفتش التربية الوطنية على الرتبة فرع 1 خارج التصنيف.
3. كما صنف الأستاذ المبرز في الرتية 17 ويكون الحصول على الرتبة بعد التكوين و المسابقة.
4.الإدماج: تبنت الوزارة مبدئيا إدماج الأساتذة ptlt في الرتبة 13 كأساتذة التعليم الثانوي و إدماج أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية كأساتذة رئيسيين.
5.أما بالنسبة للترقية من رتبة إلى أخرى فيكون في حدود 50 % عن طريق المسابقة للذين يثبتون 5 سنوات أقدمية في الرتبة الأدنى و 50 % عن طريق التأهيل للذين يثبتون 10 سنوات أقدمية.
في حين أسقطت بعض المقترحات و منها:
الإدماج في رتبة الأستاذ المكون، إدماج الأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و كذا مد جسور للترقية بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي و مفتش التعليم المتوسط و مدير متوسطة.
في حين طالبنا الوزارة استدراك هذه النقائص طالبنا أيضا بإدراج مادة في القانون الخاص تمكن من التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق المادة و منسق القسم كما طالبنا بإدراج مادة للحماية القانونية للمربي أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها
أخيرا تم إعلامنا أن الملف سيدفع للحكومة منقحا يوم الأحد 25/03/2012.