اليوم الخميس 22 مارس 2012 عقدت جلسة عمل بوزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور السادة رئيس الديوان و المفتش العام للإدارة و ممثل عن مديرية المستخدمين و ممثل عن مديرية الشؤون القانونية و ممثلي النقابات المعتمدة.
قبل الحديث عن القانون الخاص طالب ممثلي النقابات الوزارة بضرورة تحديد تواريخ دفع المستحقات فكان جواب الوزارة أنها ستدفع على مرتين: مستحقات 24 شهرا سيدفع في أواخر أفريل و بداية ماي على أكثر تقدير أما الباقي فيدفع في شهر جويلية 2012 كأقصى حد.
بعد ذلك تم استعراض مشروع التعديل مادة بمادة و قدمت كل النقابات ملاحظاتها فبالنسبة لمطالبنا لاحظنا أن الوزارة تبنت كثيرا من مقترحاتنا و هي :
استحداث رتبة جديدة هي الأستاذ المكون.
التصنيفات هي : 13 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي. 15 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي.17 بالنسبة للأستاذ المكون. واعتماد مبدأ التوازي بين البيداغوجي و الإداري فالناظر في الرتبة 15 و المدير في الرتبة 17 في حين يحصل مفتش التربية الوطنية على الرتبة فرع 1 خارج التصنيف.
كما صنف الأستاذ المبرز في الرتية 17 ويكون الحصول على الرتبة بعد التكوين و المسابقة.
الإدماج: تبنت الوزارة مبدئيا إدماج الأساتذة ptlt في الرتبة 13 كأساتذة التعليم الثانوي و إدماج أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية كأساتذة رئيسيين.
أما بالنسبة للترقية من رتبة إلى أخرى فيكون في حدود 50 % عن طريق المسابقة للذين يثبتون 5 سنوات أقدمية في الرتبة الأدنى و 50 % عن طريق التأهيل للذين يثبتون 10 سنوات أقدمية.
في حين أسقطت بعض المقترحات و منها:
الإدماج في رتبة الأستاذ المكون، إدماج الأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي و كذا مد جسور للترقية بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي و مفتش التعليم المتوسط و مدير متوسطة.
في حين طالبنا الوزارة استدراك هذه النقائص طالبنا أيضا بإدراج مادة في القانون الخاص تمكن من التسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق المادة و منسق القسم كما طالبنا بإدراج مادة للحماية القانونية للمربي أثناء أداء مهامه أو بمناسبتها
أخيرا تم إعلامنا أن الملف سيدفع للحكومة منقحا يوم الأحد 25/03/2012.