[أبوعبد الحكيم]

تلتقي من جديد اليوم وزارة التربية الوطنية بسبع نقابات معتمدة، من أجل أن تعرض عليها القراءة الأخيرة لمشروع القانون الخاص المعدل، الذي خُص بجهد إضافي خاص، ومُقرر أن يتمّ التوقيع عليه من قبل الجميع، قبل أن يُحال على الوزارة الأولى لاعتماده رسميا كقانون مُعدل، ويصدر في الجريدة الرسمية.

هارون. م. س

مقرر أن تجتمع اليوم وزارة التربية الوطنية بنقابات القطاع السبع المعتمدة، وتعرض عليها القراءة الأخيرة والنهائية لوثيقة مشروع القانون الخاص المعدل، الذي من المنتظر أن يوقع عليها ممثل وزارة التربية الوطنية، وهذه النقابات السبع، وهي تتضمن كافة التعديلات المقترحة.

وعن هذا اللقاء، قال أمس لـ »صوت الأحرار« مسعود عمراوي: » نحن في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نؤكد للسلطات العمومية، وعلى رأسها الحكومة أن القانون الأساسي الخاص هو الوحيد الذي من الأحكام الانتقالية، ممّا يستوجب إدراجه ضمن القانون الجديد، لضمان إدراج معلمي المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي، ومساعدي التربية، والمخبريين، ومساعدي المصالح الاقتصادية، ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والتغذية المدرسية، مع إعادة النظر في تصنيفهم وترقيتهم«.

وعن هذا كله قال عمراوي، العضو القيادي للنقابة التي تنضوي تحتها الشرائح العمالية المذكورة بنوع من التحذير المسبق والتهديد: » نحن لا نقبل بغير هذا، لأن مقترحاتنا لم تخرج عن قانون الإطار، والقوانين المعتمدة لصياغة وتعديل القوانين الأساسية، وأن أي إجحاف في حقنا هذه المرة سوف تعقبه حركات احتجاجية بناء على طلب القاعدة التربوية«.

وأضاف قائلا: »نأمل من السلطات العمومية إعادة النظر في اختلالات القانون الخاص لضمان استقرار القطاع، خصوصا ونحن في بداية الثلاثي الأخير من السنة الدراسية الجارية، وذلك امتثالا لأمر وتعليمات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية«. وواصل» نحن مطمئنين، والحكومة مطالبة بعقد لقاء عاجل مع مُختصّيها للبث في الموضوع«.

وحسب ما هو معلوم، فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد ناضل لسنوات مع نظرائه من النقابات الأخرى، من أجل أن يصدر قانون خاص جديد للقطاع، وقد صدر بالفعل، إلا أن الاتحاد وباقي النقابات الأخرى، وفي مقدمتها نقابتي »كناباست« و»سناباست« لاحظت أن فيه اختلالات ونقائص كبيرة، وقد ناضلت نقابيا لفترة ليست بالقصيرة من أجل تصويب الأمر، وإدخال تعديلات على هذا القانون، ولحسن حظها أنها لقيت استعدادا كبيرا للتصحيح والتصويب من قبل وزارة التربية نفسها، وربّما التغيير الجديد الذي حصل على رأس المديرية العامة للوظيفة العمومية، هو الذي ساعد عل كل ما تحقق حتى الآن، حين استُبدل مديرها العام جمال خرشي ببلقاسم بوشمال، والكل يعلم أن العلاقة التي تربط المدير السابق بوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بلغت درجة ملحوظة من التوتر، وكان سببها التأخرات الكبيرة التي كانت تشهدها مسابقات قطاع التربية الوطنية، والإعلان عن نتائجها، وقد سبق للوزير بن بوزيد أن عبّر عن امتعاضه، وعدم رضاه عن الواقع الذي يلازم هذه المسابقات، التي من المعتاد أن تجري كل سنة تقريبا.

هذا التغيير حسب ما هو ملاحظ على سير الأمور بين الطرفين كان له الأثر الإيجابي على تسريح العلاقات بين الجانبين، وتنقيتها من كل الشوائب، وهذا بالضبط حسب مصدر مُطلع ما سهّل على وزارة التربية مهمة الاستماع بإيجابية كبيرة للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، ومكّنها من ضمان السير العادي والاستقرار للمنظومة التربوية، وجنّبها الحركات الاحتجاجية والإضرابات، التي كثيرا ما تقعُ عواقبها الوخيمة على التلاميذ.

https://www.sawt-alahrar.net/online/m...icle&sid=27651