[عماري]

رفض وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام اليوم الأحد، أن ينص الدستور التونسي الجديد على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال عبد السلام إنه "لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرئيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل"، وأوضح أن هناك خلطاً قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد، وأنه لا يعرف من أين أتت "قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع"، لأن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.
وقال إن تونس "لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني"، وفقا لوكالة يونايتد برس إنترناشونال.
وقد برزت مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني خلال اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل انتخابات 23 الماضي، وكذلك مع انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، ثم عادت مرة أخرى لتطفو على السطح من جديد حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة منها حركة النهضة الإسلامية.
يذكر أن تونس تبادلت مع الكيان الصهيوني فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوباً دائماً لدى البلد الآخر، وذلك في عام 1996، إلا أن تونس أغلقت هذه الممثليات في أكتوبر 2000 احتجاجا على قمع الاحتلال الصهيوني للانتفاضة الفلسطينية.
المصدر: مفكرة الاسلام