بيان الفروق بين الديمقراطية والشورى:
فالفروق هي:
أن الشورى كلمة عربية قرآنية جاء الأمر بها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، تعني هذه الكلمة: تشاور أهل الحل والعقد من أولياء الأمور وأهل الاختصاصات، في أمور خاصة قليلة لم تفصل فيها النصوص، تكون مرجعها إلى اجتهاد أهل الخبرة والمعرفة.
لا وجود في القران ان الشورى و التشاور مقصود به تشاور اولياء الامور و اهل الاختصاص !!
هذه زائدة سلفية معاصرة ...كي يوهموا الجميع ان المسلمين رعاع و دهماء و لا يحق لهم التقرب من دواليب الحكم
و ان اهل الاختصاص و اهل الحل و العقد ..هم انفسهم الحكام
و مغالطة المسلمين و ايهامهم ان الشورى في الاسلام هي عندما يختار الحاكم ...من يختارونه !! تماما كما في الانظمة الملكية !!
أما الديمقراطية فهي كلمة أعجمية ليس لها مصدر في اللغة ولا أصل صحيح، وقد رجعنا إلى معنى الديمقراطية فوجدناه بمعنى حكم الشعب لنفسه، فظهر لنا من ذلك أن الفروق هي ما يلي:
لا يهم المصدر في اللغة
و الانترنت التي تكتب عليها الان و اين يمرر علماؤك فتاويهم الطويلة العريضة فيها ..كلمة اعجمية و لا مصدر لها في اللغة
كما ان التعريف اللغوي لا يهم..
فالنظام الملكي ..معروف انه و في اللغة هو حكم الملك و ليس حكم الله و مع ذلك لا احد من السلفيين يعترض على ذلك و لا يناقشه
الفرق الأول:
الأول: تخضع الشورى لأهل الحل والعقد وأهل الاختصاص والخبرة والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والرجل والمرأة والصالح والمنحرف.
اخطات ....
الشورى تخضع الى اهل الحل و العقد
و اهل الحل و العقد هم نخبة المسلمين و ما اتفقوا عليهم و عُرفوا عندهم بجميع طبقاتهم و اصنافهم جاهلهم و عالمهم و صالحهم و منحرفهم رجلهم و امراتهم..انهم بالفعل اهل حل و عقد
و الديمقراطية تخضع الى ما اجمع عليه مجتمع ما مهما كان ..ان كان المجتمع مسلما اقتربنا و بقوة من نظام اهل الحل و العقد
و ابتعدنا و في كلتا الحالتين ...الشورى او الديمقراطية ..عن نظام اختيار الملك او العائلة المالكة وحدها !!
الفرق الثاني:
الشورى تكون في مواضع الاجتهاد وفيما لا نص فيه، أما الديمقراطية
فإنها تفتح الباب لإبداء الرأي في كل شيء وإن فصلت في المسألة نصوص شرعية متواترة متكاثرة.
اخطات كذلك
فالديمقراطية تنظيم تحددها قوانين الدولة العليا تماما مثل الشورى و ليست على اطلاقها..كما يراوغ اتباع الفكر السلفي المعاصر
و لا يمكن للفرنسيين مثلا تقديم استعمال الفرنسية للانتخاب عليها !!
لأن ذلك خط احمر في قوانين الدولة العليا
عكس النظام الملكي اين لا شورى و لا ديمقراطية و لا هم يحزنون مصير الدولة ككل في يد طغمة لا يعرف احد عنها شيئا !! و لا يجرئ احد من السلفيين مقارنة نظام حكمها لا بالشورى و لا بالديمقراطية ..!!
الفرق الثالث:
الترجيح يكون في الشورى بالأقرب إلى الحق والأحوط للدين والأنفع للمسلمين والأولى من جهة الشريعة،
و يكون ذلك باقتناع صاحب الحق و دفاعه عن رايه و استمالة اغلبية اهل الحل و العقد الى رايه ..للاخذ به حفاظا على مصلحة المسلمين
و ان لم يستطع ...فمعروف انه لن يؤخذ برايه و لن يستطيع فعل شيئ..و الا اعتبر من الخوارج و دعاة الفتنة !!
وأما الديمقراطية فالترجيح يكون عندهم بالأكثرية.
في الديمقراطية نفس الشيئ ..يحصل و ان اختلفت المسميات ..فالامر اجماع في اخر المطاف في المجالس العليا و في الالامور المصيرية للامة و يكون ذلك بمحاولة الاقناع و اظهار الحجج و استمالة راي اغلبية اعضاء المجلس
اما الانظمة الملكية و التي لا احد يذكرها ....و التي يقتات منها السلفيون و يحاربون الديمقراطية زورا و بهتانا من اجلها
فلا شورى و لا اجماع و لا اقناع ..راي الملك فقط و في بعض الاحيان بتاثير من زوجته او بنته ..و مع ذلك لم نسمع احد من السلفيين ينتقد ذلك او يعترض عليه !!
فظهر لنا من هذه المقارنة السريعة أن الشورى حكم الله تعالى، أما الديمقراطية فهي حكم الشعب،
مقارنتك باطلة و مبتورة و مراوغة سلفية
فالشورى عند المسلمين حكم الله من خلال اجماع اهل الحل و العقد
و الدمقراطية بين المسلمين هي كذلك حكم الله من خلال اجماع مجالس منتخبة
---------
فاختلف الحكمان اختلافا كبيرا، لأن الشورى تقرر أن الحاكمية لله تعالى وحده، أما الديمقراطية فتقرر أن الحاكمية للشعب، وما يختاره الشعب.
بل الحكمان متشابهان و الى حد كبير جدا .......
و لا يهم التسميات كما قلت لك سابقا ..ففي الملكية الفاسدة و الاسوء ..الحكم فيها للملك و للعائلة المالكة
و تسمى مملكة اي ملك لشخص ..ان تتبعنا اللغة ..كما يصنع السلفيون مع الديمقراطية و يتلاعبون بالالفاض
و مع ذلك فان حاكمية ملكهم و عائلته.. شرعية ..و لا علاقة لها يالشرك او الكفر في نظرهم !!!