بارك الله فيك أخي عادل
حقيقة أمر القانون الخاص صعب و ليس بالسهولة التي نتوقعها فيلزمه خبراء قانونيون و يلزمهم الوقت اللازم من جهة و التسرع الحالي ليس في صالحنا لولا انعدام الثقة في وزارتنا من جهة أخرى و الوزير متسرع لأنه يريد إقفال هذا الملف نهائيا و نحن سندفع الثمن لأن الوزارة لن تعيد النظر في الاجحافات التي ستقع لو قدر الله
بين مسودة و مسودة أسبوع واحد فقط و التناقض الحاصل بين المسودات الثلاث دليل على الارتجالية و التسرع