برقة تتحدى عبد الجليل: إذا كان لديه قوة فليستخدمها..!
جهينة نيوز:
أكد الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيس ما يُعرف بـ"مجلس إقليم برقة" أن القرار الذي اتخذه قبل يومين ساسة ورجال قبائل منطقة برقة، شرقي ليبيا، بإعلان برقة إقليماً فيدرالياً اتحادياً هو قرار نهائي لا رجعة فيه. وشدّد السنوسى في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن المجلس لن يتحاور مع أي طرف، إلا في إطار الفيدرالية. ونفى السنوسي الاتهامات التي وجّهها رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل من كون إعلان برقة إقليماً فيدرالياً هو مؤمراة على ليبيا تهدف إلى تقسيمها، وأن هناك بعض الدول العربية دفعها تخوفها من انتقال الثورات إليها لدعم تلك الخطوة، مؤكداً: نحن لسنا دعاة انفصال ولسنا أتباعاً لأي دولة كانت. وقال: هذه كلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة.. ونحن معروفون في عموم ليبيا بمواقفنا الوطنية.. فقد بذلنا الكثير من أجل ليبيا.. وقاتل أبناء المنطقة الشرقية وضحوا بأرواحهم في طرابلس ومصراته والجبل الغربي وفي جميع المناطق الغربية من أجل تحرير ليبيا، لا من أجل الانفصال!!.
وقلّل السنوسي من تهديد عبد الجليل باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبيا غداة إعلان برقة إقليماً فيدرالياً، قائلاً: إذا كانت عنده قوة، فليستخدمها؟!!. وأضاف: هو أصلاً ليس عنده قوة لكي يسيطر على ما يحدث بطرابلس أو على المدن الغربية التي يحدث فيها قتال من حين لآخر بين قبائلها.. ورفض السنوسي أي دعوات للحوار يهدف منها التراجع عن قرار إعلان برقة إقليماً فيدرالياً عبر الحديث والوعود بمعالجة قضية التهميش وتحسين الأوضاع بالمنطقة الشرقية، مشدداً: التهميش كان في عهد القذافي واستمر في عهد ما بعد الثورة. وتابع: لذلك نحن اخترنا نظاماً يكفل لنا ألا نعود للتهميش مرة أخرى، وكما قلت قرارنا نهائي بهذا الشأن ولا رجعة فيه وأي حوار سندخله سنتحاور خلاله في إطار الفيدرالية فقط.. الأمر ليس مجرد تحسين الأوضاع إنما هو الشعور لسنوات طويلة بالتهميش والاستبداد والإقصاء.. وهذا كله جعلنا لا نثق بأحد!!.
وأردف: كما أن فاقد الشيء لا يعطيه: لو كان لدى المجلس الوطني شيء لقدمه منذ زمن.. أنا أتمنى أن يحرّر المجلس الوطني طرابلس ومصراتة وغيرهما من قبضة التنظيمات المسلحة المسيطرة عليها.
وأصدرت الحكومة الليبية الانتقالية مساء الاربعاء بياناً صحفياً حول إعلان إقامة نظام فيدرالي تحت مسمّى "مجلس برقة"، أعلنت فيه رفضها للمحاولات الفردية لفرض أي نوع من الوصاية على الشعب الليبي. وأكدت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية أن شكل نظام الحكم سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور، كما أكدت رفضها المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء، وأنها ستعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة. ووصفت الحكومة الإعلان بأنه يعدّ تسلطاً وتعسفاً في حق الشعب مهما كانت أهدافه ودوافعه. ودعت الليبيين إلى التريث والانطلاق نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة، ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذي يتوافق عليه الشعب الليبي.