أقول لمن يعلقون الآمال على لقاء اليوم 08 مارس 2012 أنه لن يكون هناك جديد، و سيتم تحديد جلسة أخرى يوم 15 مارس 2012 بحجة عدة التوصل إلى اتفاق و أن النقابات لها رآى مختلفة، و سيتم فقط تشكيل لجنة وزارية نقابية للنظر في التعديلات الأخيرة على المسودة 03 بحجة أن القرار النهائي يعود للوظيف العمومي و مجلس الحكومة، و ستتعهد الوزارة بالدفاع المستميت عن حقوق موظفيها أمام الوظيف العمومي و الحكومة بشرط عدم التصعيد من طرف النقابات التي أبدت ليونة و موافقة مبدئية على تطبيط القاعدة العمالية و تخديرها بأعلانات و تصريحات من أشباه نداءات التعبئة المألوفة. و سيتم التفرغ نهائياً من الملف بعد عطلة الربيع وبعد الاجتماع مع الوظيف العمومي مع نهاية ابريل 2012 الذي سيتمخص عنه لجنة مشتركة لأعادة النظر و المقارنة مع قوانين الوظيفة العمومية.