على الرغم من أن هناك تجاوزات كبرى في عملية التوظيف من قبل أشخاص وضعت الادارة الجزائرية ثقتها فيهم للسهر على حقوق المواطن أيا كان، إلا أننا يجب أن نكون منصفين، فعملية الترتيب تنبني على عدة معطيات، فمثلا : إختصاص أولوية واحد يجاوز إختصاص أولوية ثالثة بثلاث نقاط، فماذا تفعل المنشورات والملتقيات عندما يكون تنقيطها 0.25 وفي حدود نقطتين، هذا من جهة من جهة أخرى، نقاط المقابلة ـ وفي حالة الانصاف ـ تخضع إلى شخصية المحاور لك، وذخيرته وتوجهاته وأولوياته، وهذا كله من باب السلطة التقديرية.
إذا لابد لنا أن لا نوجه أصابع الاتهام دائما للناجح، وإنما نوجهها كذلك للأشخاص الذين صاغوا الشروط؛ كأولويات الاختصاص مثلا.
وأقول للمرة الثانية أنه فعلا هناك تجاوزات وخروقات صريحة للقانون لكنها لا تعدو أن تكون ترهات بعض الاشخاص، فعلينا أن نلزمها حدودها حتى لا يتيه بها أصحابها ويظنون ضمنيا أننا إستسلمنا لها بإعتبار أننا نعتقد أن الادارة كهيئة رسمية تقوم بهذه الأعمال المشينة. وحاشا أن تجتمع الأمة على ضلال، ولابد لنا من البقاء في الساحة ولا نتنصل من بعضنا البعض مهما أسأنا لبعضنا البعض ، لأننا على الأقل نظن أننا صالحين والآخرين على خطأ، فهلا أصلحنا غيرنا ؟
للعلم شاركت في عدة جامعات ولم أنجح أيامها ونجح من هم دوني تنقيطا لا غير، ولكنني لم أستسلم أبدا.
شكرا أخي