[جواهر الجزائرية]

فَتْوَى فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلامَة الفَقِيه زَيْدٍ بْنِ محمَّدٍ المدْخَلِيِّ حفظه الله
س59: في بلدنا هذا تُفرض علينا الانتخابات التشريعية، وقد نؤدي غرامة مالية لتخلفنا على (كذا !) أداء هذا العمل، فهل لنا أن نتغيب عن التصويت وأن نؤدي الغرامة المالية؟ أم نصوت على أقرب حزب يُنتظر منه خدمة الإسلام والمسلمين علمًا أن بعض الأفراد لا يستطيعون أداء الغرامة المالية؟
ج59: الحمد لله، وصلى الله وسلّم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن آمن به واتّبع هداه، أما بعد:
إن الانتخابات بوضعها الحالي في الدول سواءً كانت دولا كافرة أو مسلمة أمر محدَث لا دليل عليه من شرع أو عقل!؛ لأن الانتخابات للولاية إنما تكون من قوم مخصوصين هم أهل الحلّ والعقد في البلد، ويلحق بأهل الولايات العامة أهل الولايات الخاصة، إذا طلب التصويت على شخص أو أشخاص لولاية خاصة فإن الحق في الترشيح لأهل الحلّ والعقد لا عموم الناس، فالناس فيهم المؤمن العادل، والمسلم الفاسق، وفيهم العالم، وفيهم الجاهل، لذا فإن الانتخابات يجب أن تكون محصورة في أهل الحلّ والعقد في البلاد الإسلامية، وأما الكفَّار فلا يستغرب منهم أن يخضعوا للأمور المحدثات، وإذا فرض التصويت على جماعة ما فرضًا فليصوتوا للصالح من المتنافسين على الولاية([1]).
أما إذا أجبروا على التصويت لمن ليس أهلا للولاية فدفع الغرامة هو المخرج من الوقوع في الإثم، فإن لم يجد ما يدفعه فليعتذر بفقره وعدم قدرته على الدفع [الطلاق: 2- 3] والله أعلم وبالله التوفيق([2])
.................................................. ...................
26 - «العقد المنضدد الجديد في الإجابة عن مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد» لفضيلة الشيخ العلاَّمة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، جمعها وأعدها فواز بن علي المدخلي، وعلِيُّ بن زيد المدخلي حفظهما الله، الجزء الثالث، صحيفة (194) وهو بعدُ مخطوط لم يُطبَع، ولعل دار المنهاج تقوم بطباعته في القريب العاجل.