وهذا الذي اراه سيكون بعد الدخول الإجتماعي القادم لأنه بعد أيام قليلة سيحضر على الحكومة مباشرة أي عمل من شأنه أن يصب في خانة حملة انتخابية لحزب معين وهذا من صلب القانون وبعدها يتم تنصيب حكومة جديدة ويجب أن يعطى لها مهلة حتى تدرس الملف وكل حيثياته وتقرر هل تقبل بإعادة فتح الملف أو لا لأن أغلب القطاعات لم يعجبها قانونها الخاص من بينها وزارة الصحة وعمال الضمان الإجتماعي وووو... فما عسانا أن نقول الا الله يجيب الخير وتكون النقابات في مستوى تطلعات كل الفئات وتسرع قبل أن يوضع الملف في أدراج الحكومة مثله مثل ملف التقاعد