للبحرين تاريخ طويل من الجهاد لاجل المطالب الشرعية
2012, March 3 -
قال نائب كتلة جمعية الوفاق المستقيلة عبد الجليل خليل ان ثورة الرابع عشر من فبراير هي ثالث الثورات في المنطقة العربية، مؤكدا ان البحرين لها تاريخ طويل من النضال والجهاد من اجل المطالب الشرعية بدأت من 1919 ميلادي.
وقال في الاعتصام القائم في ساحة الحرية ببلدة المقشع والذي اقامته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الاخاء) مساء امس الجمعة بعنوان «باقون على مطالبنا»: «اقرأوا تاريخ البحرين، كلنا ملزمون ان نقرا تاريخها، هذه البلدة الصغيرة، التي تعود الى الاف السنين من النضال ضد الدكتاتورية، خذوا اخر مئة عام واقراوا التاريخ ماذا يقول عن شعب البحرين، ثورة الغواصين في 1919، تحرك الغواصون ضد الضرائب وضد الاموال التي تفرض عليهم».
واشار الى ان «في 1922 بدات انتفاضة شعبية على نظام السخرة، حيث كان يفرض على فئة من المجتمع العمل بلا راتب كالعبيد، وخرجت انتفاضة كبرى تطالب بالعدالة».
وتابع القيادي الوفاقي «وفي 1923 حركة الاصلاح في المحرق، وفي 1929 حركة تجار المنامة والتي سميت بوثيقة العقد الاجتماعي، وفي 1938 حركة من السنة والشيعة تطالب باول مجلس منتخب لتمثيل الشعب، اجدادكم يا ابناء المحرق والرفاع والمنامة كانوا يطالبون بالحرية، فتحية لهم كلهم».
وذكر خليل ان «في سنة 1954 تكونت حركة هيئة الاتحاد الوطني من السنة والشيعة، والليبرالي والاسلامي، وكان اول حزب رسمي يعترف به النظام كان يطالب بمجلس تشريعي منتخب وبحكومة مساءلة».
وتوالت الحركات والانتفاضات في مارس 1965 مرورا بالسبعينيات والثمانينيات وانتفاضة التسعينيات حتى جاءت حركة 14 فبراير/ شباط». ما جرى على هذه الحركة لم يجر على ما سبق من الثورات، بدانا هذه الثورة بالورود وستبقى ان شاء الله ثورة الورود، من الشباب والشابات الذين يصرون على البقاء في الساحات ولا يتنازلون عن المطالب».
وتابع «عام مضى، في الحركات الوطنية السابقة قمعت بعضها وتراجعت، كما حدث في حركة الهيئة، اما اليوم فحركتكم قمعت باشد القمع، ولم يبق شيء لم يستخدموه، في الداخل والخارج واعلام يطعن فينا وقتل وتعذيب وسجون وفصل وهدم للمساجد، وبقى الشعب صامدا».
وقال: «هناك حركات في تاريخنا انشقت واختلف قيادتها في ادارة الحركة وتباعدوا وخمدت الثورات، والتحدي امامنا ان نبقى متراصين وان كان هناك بيننا اختلاف في بعض الرؤى، لا يجوز ان نكرر اخطاء الماضي، يجب ان نتحد ونبقى متراصين من اجل ان نحقق اهداف هذه الحركة الوطنية».
من جهته، شدد المحامي محمد المطوع في كلمة باعتصام ساحة الحرية ببلدة المقشع على انه «يجب قبل البدء بأي حوار اطلاق جميع الرموز والسجناء، واعتبار وثيقة المنامة سقف هذا الحوار، بالاضافة الى تقرير بسيوني ومبادئ سمو ولي العهد».
واضاف ان «ما يطالب به شعبنا تطالب به الكثير من شعوب الارض حتى الفقيرة منها، فعيب ان يكون في سيلان وبنغلاديش متعددة الاثنيات ديمقراطيات وتبرر دول النفط الغنية عدم صلاحية الديمقراطية لهذه المنطقة الديمقراطية، بحجة ان المجتمع مسلم».
وفي فقرة خصصت للاعلاميين البحرينيين، عرض المخرج الصحافي علي جواد تجربته مع الاعتقال، حيث قال: «في ابريل/ نسيان 2011 حصلت على اتصال من احد مراكز الشرطة، يفيد بانني مطلوب فتوجهت انا وصديقي الى المركز، دخلت الى البوابة واخبرت الشرطي انني مستدعى من قبلكم واعطيته بطاقتي وبعد خمس دقائق اتى شرطي اخر وناداني الى الداخل ووقفت عندها عند بوابة المركز الداخلية والبسني غطاء للراس وقيدني ودخلت الى المركز».
واضاف «اوقفت عند احد السلالم وتمت اهانتي وركلي وضربي هناك، وكلما كنت اسمع صوت شخص قادم، كانت الركلات تاتيني، واستمريت على هذا الحال حتى الفجر حيث تم ادخالي لغرفة التحقيق».
واردف «تم سؤالي عن اسمي وعملي وكنت اتعرض للضرب مع كل اجابة، حتى سالني كم راتبك فلما اجبته، فقال راتبك افضل من راتبي ويقوم بضربي، يسالني اين درست فاجبته في جامعة البحرين، فزاد في ضربي، وكانني السبب فيما وصل اليه».
وتابع «بعدها تم عمل الفيلقة لي وضربي بـ «الهوز» والشتائم القذرة لم تنقطع عني، ثم فتح باب الغرفة ودخل افراد وقاموا بضربي حتى رموني ارضا، ثم وقفت مرة اخرى وتم ضربي حتى اغمي علي».
ومن جهتها قالت الكاتبة سوسن دهنيم: «ربما ما تعرضت له كصحفية اقل بكثير من زملائي الذين اعتقلوا، فصلت بتاريخ 28 مارس/ اذار 2011 من احدى الصحف المحلية بعدما تم تهديدي بالاعتقال، على رغم اني كنت تقدمت باستقالتي في فبراير/ شباط ورفضت، بسبب اتهامي بالعمل كمراسلة للحركة الشعبية حينها».
وواصلت «تم الاتصال بي في شهر ابريل/ نيسان لطلب زوجي (المرحوم) حسين الامير الكفيف الذي كان يعمل مدرسا للحاسوب وعازفا، حيث اتاه اتصال وطلب منه القدوم الى مركز شرطة النعيم، وبمجرد ان دخل الى المركز تلقى اولى الانتهاكات، بالاستهزاء باعاقته لكونه كفيفا، فقال له الشرطي: «اعمى وتطالب بالحرية؟»، وذهب الى غرفة التحقيق ومعه سبعة من المدرسين واحد المسنين وعمره سبعون عاما».
واردفت «على رغم عمى زوجي حسين الامير، قاموا بربط عينيه بالقماش الاسود، واقتادوه لغرفة التعذيب حيث كانوا يتناوبون على ضربه واهانته».
اما الصحافي فيصل هيات فقال: «انا ساقول لمن وضعني في السجن شكرا لك لانك جعلتني شاهدا على ما قمت به من انتهاكات».
واضاف «دخلت التوقيف خائفا ارتعد، لاربعة ايام لم اتمكن من النوم او الاكل، وعندما واجهت الناس بعد خروجي من المعتقل، حركوا بركان كرامتي».