ان لم تستطع النقابات تمرير مقترحاتها حول القانون الخاص فلن تستطيع تسيير اموال الخدمات الاجتماعية وهنا تتحقق المقولة التي قيلت من قبل وهي ان الوزارة ساومت النقابات في الخدمات الاجتماعية شريطة التنازل عن القانون الخاص