إن التشريع الجزائري سمح للجزائري بأن يعمل مع أجنبي مهما كانت جنسيته و هذا في قطاع الخدمات و الصناعة و التجارة فقط
أما فيما يخص القطاع التصدير و الإستراد فلا يمكن إلا إذا كان الجزائري يملك 51 من حصص الشركة والأجنبي 49 حتى يستطيع المباشرة في الشغل
طريق بداية الشغل كما يلي :
إعداد محضر جمعية عامة بين الجزائري و الأجنبي من أجل إنشاء شركة يحدد نوعها و رأسمالها وتوزيع الحصص
وبعدها يودها المحضر لدى الموثق من أجل إبرام عقد التاسيسي للشركة
بعدها يقوم الموثق بتسجيل الشركة في مصالح التسجيل
والنشيرة الرسمية للإعلانات القانونية
وبعدها تقوم بإيداع الكل في مصالح السجل التجاري لإستخراج مستخرج السجل التجاري
ومبتوفيق في التعامل