إن المسودة الخاصة بتعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية واصلت إهمال معالجة وضعية فئة أساتذة التعليم الأساسي المدرسين في المتوسط الحائزين على شهادة مهندس أو الماستر (المرتبين في الصنف 11) وتركت هذه الوضعية عالقة وكان يجب معاملتهم كبقية زملائهم أساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على نفس الشهادتين و النص على إدماجهم على الأقل في أعلى رتبة تدريس في المرحلة المتوسطة مع نظرائهم أساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على نفس الشهادتين تماما و لذلك يطلب مايلي :
*1إدماج أساتذة التعليم الأساسي (الموجدين قيد الخدمة بهذه الصفة أثناء تطبيق هذا المرسوم) الحاصلين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة مهندس أو شهادة معترف بمعادلتها في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط.
*2إدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين يحوزون 10سنوات اقدمية (الموجدين قيد الخدمة بهذه الصفة أثناء تطبيق هذا المرسوم) الحاصلين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة مهندس أو شهادة معترف بمعادلتها في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط (رتبة مستحدثة تعلو رتبة أستاذ رئيسي يعفى صاحبها من التدريس على غرار التعليم الثانوي).
*3الاكتفاء في الطور المتوسط بذكر شرط شهادة مهندس دون تقييدها بكلمة تخصص التي لا معنى لها عمليا كون هذه الشهادة مهما كان تخصصها تستثني أغلب المواد الأدبية و الاجتماعية فهي في الغالب ذات طابع تقني أو علمي لا تمكن حاملها قيد الخدمة في الطور المتوسط سوى من تدريس إحدى المواد العلمية القليلة التي هي أصلا مادة اختصاص المعني ...