[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بذكرك ربي يطمئن قلبي

السلام عليكم

سؤالي حول مصادر التشريع

ما شروط المجتهد وما شروط الإجماع حتى يؤخذ بعين الإعتبار وفي اي مواضع يكون
و ما شروط القياس

وشكرا مسبقا

مصادر التشريع محصورة في الوحي - الكتاب و السنة -

و هناك أدلة أخرى أفردها العلماء بالبحث لأهميتها - و هي في حقيقة الأمر مستندة الى الكتاب و السنة - يمكن أن نصنفها على نوعين :

أدلة مجمع عليها - من حيث الجملة - :

1-القياس .
2-الاجماع .

و أدلة مختلف فيها :

و يمكن أن نجعلها على قسمين :

أ- أدلة نقلية :

3-قول الصحابي .
4- عمل أهل المدينة .
5- شرع من قبلنا .
6- مراعاة العرف .
7-الاستصحاب.

ب - أدلة عقلية (سميت بذلك لأن للعقل دورا فيها و الا فهي مستندة الى النقل ) :

8-الاستحسان .
9- الاستصلاح ( المصالح المرسلة )
10-سد الذرائع .
11-الاحتياط .
12- التيسير أو كما يعبر عنه بعض الأصوليين " الأخذ بأقل ما قيل " و هو منسوب الى الشافعي ( و ذلك وفق ضوابط و شروط و قيود )
13- مراعاة المقاصد .

وهناك أدلة أخرى تنظر مع بسط الكلام حول الأدلة السابقة في مظانها .

و أما فيما يخص شروط المجتهد فهي ستة ذكرها أبو حامد الغزالي في ( المستصفى ) - أنقلها من الذاكرة - ان لم تخني - :
1- الاطلاع على آيات الأحكام .
2- الاطلاع على أحاديث الأحكام .
3- العلم بالناسخ و المنسوخ .
4- العلم باللغة العربية .
5-امتلاك الملكة الفقهية .
6- العدالة ( و هذا يشترط لقبول فتواه لا لبلوغه الاجتهاد )

أقول : و على كل بالجملة يشترط أن يكون عالما بالنصوص و ناسخها و منسوخها ، عالما باجماع الناس و اختلافهم ، على قدر من العلم بعلوم اللسان العربي ، متمكنا من علمي "أصول الفقه " و "مقاصد الشريعة "

و ليعلم أن هذا انما يشترط في المجتهد المطلق ، فان الاجتهاد يتجزء فهناك المجتهد المقيد ( مجتهد المذهب ، و مجتهد الباب ، و مجتهد المسائل - هذا على المختار الذي ذهب اليه أبو اسحاق الاسفراييني و الغزالي أبو حامد و ابن القيم و غيرهم )