وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
اقتباس:
بعض الاخوة هُنا يقولون ان عليّ ان اُطيع الحاكم
و لو اخذ مالي و جلد ظهري؟؟؟؟
اسمع و اطيع و هو يجلدُني و يسرق مالي و مال عائلتي ؟؟؟؟
|
1-كلا أخي الحبيب ليس الإخوة من يقول هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال.
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
2-ثم إن الطاعة إنما تكون فقط في المعروف لا المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام((( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).
اقتباس:
(بغض النظر عن كونه مُسلما فالكافر و الذميّ دمه و ماله و عرضه مُصان في الاسلام)
|
أين التناقض في أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم؟ .
بل بالعكس فإن الطاعة في غير المعصية تحفظ الدماء والأعراض فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع.
بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة.
وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده.
اقتباس:
|
في رمشة عين يُعطي الحق لانسان آخر
|
وقولك:
اقتباس:
|
فمن اعطى للحاكم الحق في استعبادي و ظُلمي و جلدي؟؟
|
هذا كذب على الإسلام بل الإسلام يحرم الظلم على الحاكم والمحكوم فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يضرب مسلم آخر أو يجلده أو يسرقه أو يتعرض له بشيء من أذى لكنك لا تفرق بين الأمر القدري وبين الأمر الشرعي فتعرضك للأذى من طرف الحكام أمر قد يحصل قدرا لكنه غير جائز شرعا فالحاكم لا شك يأثم في ذلك لكن هذا ليس مبحثنا إنما مبحثنا في طريقة التعامل مع هذا الحكام الآثم المجرم الفاسق الظالم.
كلا لا تسكت وتكلم لكن بالطريقة الشرعية التي بينها محمد صلى الله عليه وسلم بالإنكار على هذا الظالم باللين والحكمة والنظر إلى المصلحة المفسدة وفي السر لا العلن إذا توفرت القدرة والإستطاعة لذلك فديننا دين عدل وإنضباط ومراعاة المصالح وليس دين فوضى وهمج .