ان الامر الرئاسي رقم 97/13 المؤرخ في 31ماي 1997 المعدل والمتمم للقانون 83-11 المتعلق بالتقاعد
ولا سيما المادة 06 مكرر تنص على :" يمكن منح معاش التقاعد مع التمتع الفوري قبل السن المنصوص عليها في المادة 06 أعلاه في الحالات ووفق الكيفيات التالية:
1- دون أي شرط بالنسبة للسن اذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها اشتراكات اثنتين وثلاثين (32) سنة على الأقل
2- تعتمد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من القانون وتدخل في حساب مدة اثنتين وثلاثين سنة 32 سنة:
- ذكر أربع حالات ولم يذكر من بينها فترات الخدمة الوطنية"
والمادة الأولى من هذا الأمر تنص على أن هذا الأمر يعدل القانون قانون 11.83 وهو القانون المتعلق بالتقاعد.
إذا عدم احتساب مدة الخدمة الوطنية مقنن بنص قانوني واضح جدا فعندما ينص المشرع في الفقرة التالية على الحالات التي يستفيد منها الأجير من التقاعد دون شرط السن يقول : " اذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها اشتراكات اثنتين وثلاثين (32) سنة على الأقل "
والخدمة الوطنية لا ينتج عنها اشتراكات في الصندوق ؟ هذا هو جوهر المشكل وليس القانون؟
إذا يجب حل المشكل من الناحية التقنية البحتة بالبحث عن طريقة لتسديد اشتراكات الصندوق لفترة الخدمة الوطنية من طرف الوزارة.