اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soudjoud.as
آسفة على تاخر الرد أخي و بارك الله فيك و جازاك الله خيرا
و ماذمت كما تقول دا خبرة المهنية و الأكاديمية فسوف أثقل كاهلك بالأسئلة ........
اولا ما هو المواضيع المتعلقة بسؤال القانون الدستوري فيما يخص السؤال التالي :
مبدا الشرعية حلل و ناقش ؟؟؟ بكل صراحة موضوع متشعب و لا اعرف حتى كيف أبدأ الموضوع أصلا
ثانيا : سألة النظريات المطروحة في معالجة بعض المواضيع في القانون الدستوري هل يمكن ان تكون محل معالجة في أسئلة الماجستير لأنها كثيرة و اكره الحفظ ....و إذا ممكن كيف لي أن استعين بها في معالجة المواضيع العامة و هل يتقبلها المصحح
ما هي في نظرك أكثر و اهم الأسئلة الممكن طرحها في مادة القانون الدستوري ؟؟؟؟؟
و بكل صراحة يشكل لي سؤال مبدا الشرعية هاجس لم اجد له حل بعد ........هههه
أكتفي بهذا القدر من الأسئلة لأني في هذه الفترة أقوم بتحضير مادة الدستوري
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا
|
السلام عليكم أختي الكريمة معذرة على التأخر أما بعد شكرا على الاهتمام سأدلو بدلوي كمايلي =
بالنسبة لموضوع مبدا الشرعية هو موضوع قيم و سبق و أن طرح في المسابقات المهنية كمايلي =
مبدأ الشرعية و دولة القانون . حلل و ناقش أما بالنسبة لمعالجته أرها كمايلي =
مقدمة نبرز فيها أهمية القانون و ضرورة سيادته في الدولة .
ثم نعرف مبدا الشرعية حسب فقهاء القانون الاداري و أهميته في كل من الفقه و القضاء
أما بعد ذالك برز المجالات التي يتجسد فيها هذا المبدا مثلا في المجال السياسي نبرز دور الدستور و الاحتكام اليه لدى ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته كما برز أهمية و دور قانون الانتخابات كونه من القوانين العضوية و تطابق قواعده للدستور كما نبين الاليات التي تفرض احترام هذا المبدا و تجسيده لسيادة القانون عند رفع دعوى انتخابية حين المس بحقوق مترشح ما للانتخابات
أما في المجال الاداري نظهر ضرورة احترام الادارة في تصرفاتها القانونية للقانون و ضرورة تطابق اللوائح التنظمية للقواعد القانونية من الدستور و القوانين العضوية و القانون العادي كما أن القرارات الادارية أن تكون مشروعة و غير معيبة بالعيوب المعروفة و تعد الدعاوي الادارية أحد الاليات التي بها نلغي كل التصرفات و القرارات الغير مشروعة
كما أن الافعال التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون لابد أن تستند لنص يجعل الفعل مجرم تطبيقا للاجريمة و لاعقوبة الا بنص
فوفق هذا المبدا تتجسد سيادة القانون و ضرورة احترام القاعدة القانونية الدنيا للقاعدة القانونية التي هي أعلى منها
أما فيما يخص موضوع النظريات أستبعد طرحه كون موضوعها يعد أراء فقهية .
و المواضيع التي تكون محل تساؤلات حسب رأي هو أن نعالج أبواب الدستور مثل باب السلطة التنفيذية فنقوم بمعرفة دورها وصلاحيتها و نبين الاستثناءات التي تكون من صلاحيات سلطة أخرى معذرة عن الاطالة و أتمنى أنني أستطعت تقريب الفكرة لك و شكرا أختي الكريمة موفقة ان شاء الله