- ما هو الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي ؟
فالدستور العرفي ناتج عن تقاليد لم تلق أية معارضة من أي نص سابق، بينما الأعراف الدستورية هي قواعد تتكون إلى جانب القواعد المدونة في دستور الدولة ، فمثلا في ظل دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا تعدل حق الرئيس في حل البرلمان عن طريق العرف الدستوري بعدم استعمال الرئيس لذلك الحق
2- ما هي مصادر القانون الدستوري ؟
المصادر الرسمية للقانون الدستوري
: التشريع
يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإكسابها القوة الإلزامية عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة .
سنتناول هذه القواعد وفقا لترتيبها الهرمي حيث يأتي في قمتها الدستور، ثم المعاهدات الدولية، ثم القوانين بشقيها العضوية و العادية ، وأخير المراسيم واللوائح التنظيمية ،كما سنتطرق إلى الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية .
1- الدستور[1]
يعتبر الدستور المصدر الرئيسي للقانون الدستوري ، وهو عبارة عن وثيقة تصدرها أعلى سلطة في الدولة وهي السلطة التأسيسية ، تجمع فيها أهم القواعد القانونية ، وتؤسس وتنظم السلطات في الدولة وتنظم مبادئ ممارستها وعلاقاتها فيما بينها ومع المحكومين ، كما تتضمن أهم الحريات والحقوق الأساسية للإنسان .
2- المعاهدات الدولية
رغم أن المعاهدات الدولية تعتبر مصدرا أساسيا للقانون الدولي العام ،فهي أيضا تشكل مصدرا مهما للقانون الدستوري لما يمكن أن تحمله من قواعد ذات طابع دستوري تفرض على الدول الأطراف فيها . ومثال ذلك الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966. وصادقت عليه الجزائر في 1989
- القوانين
يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان في حدود المجالات التي يحددها الدستور على سبيل الحصر ، فلا يحق للبرلمان أن يشرع خارج هذه المجالات ، كما لا يحق للسلطة التنفيذية أن تشرع إلا في حدود الاستثناء الذي أشارت إليه المادة 124 من الدستور ، فبموجب هذه الأخيرة لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ، وأيضا في الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور
المراسيم واللوائح التنظيمية
هي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الدولة أو الوزير الأول والقرارات الوزارية ، وهي تهدف إلى تنظيم بعض الميادين وفق قواعد عامة ومجردة،ويعتبر مجال السلطة التنظيمية واسعا لأنه يشمل كل المجالات التي تخرج عن مجال القوانين(المادة 125).ونظرا لأنها تساهم في تنفيذ وتفسير القوانين وتكملتها في بعض الأحيان فهي تشكل مصدرا من مصادر القانون الدستوري،ومن أمثلة ذلك المرسوم الصادر في 5 جوان 1991 المتضمن إعلان حالة الحصار،والمرسوم الرئاسي رقم 89-143 المتضمن القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري .
5- الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية
هي عبارة عن وثائق أساسية تهتم بتنظيم وسير العمل البرلماني، بحيث يمكن لها أن توضح أو تكمل القواعد التي نص عليها الدستور،أو القانون العضوي.ونظرا لخطورة ما يمكن أن تتضمنه الأنظمة الداخلي من انحراف أو تعارض مع القواعد الدستورية ، فقد اوجب الدستور إخضاعها قبل تنفيذها لرقابة المجلس الدستوري لفحص مطابقتها ( المادة 165 ) .
الفرع الثاني : العرف La coutume
العرف مجموعة من قواعد السلوك غير المكتوبة التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين في زمان معين و تواتر العمل بها بينهم إلى الحد الذي تولد لديهم الاعتقاد بإلزامها.
أما العرف الدستوري فيتمثل في قواعد غير مكتوبة تنتج عن تكرار واطراد ممارسة من قبل السلطة السياسية ـ بحيث تكتسب هذه الممارسة شيئا فشيئا قوتها الإلزامية .
ورغم أن العرف يعتبر أقدم المصادر ، إلا انه ونتيجة لانتشار الدساتير المكتوبة فقدْ فَقَدَ أهميته وتحول إلى مصدر ثانوي يكمل أحيانا الدستور المكتوب .
: المصادر التفسيرية للقانون الدستوري
الاجتهاد القضائي La jurisprudence
هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم والتي تنتج عن اجتهاد القضاة في القانون على ما يعرض عليها من نزاعات تتعلق بالقانون الدستوري،والقضاء وان كان يشكل مصدرا تفسيريا لدى اغلب الدول إلا انه يعتبر مصدرا رسميا في الدول ذات الدساتير العرفية كإنجلترا.وكثيرا ما ساهم القضاء في وضع قواعد دستورية جديدة وابرز مثال عن ذلك ما قامت به المحكمة العليا الأمريكية في 1803حين قررت حق القضاء في مراقبة دستورية القوانين بالرغم أن الدستور الأمريكي لم ينص على ذلك.
في الجزائر يؤدي المجلس الدستوري هذا الدور بمناسبة فصله في دستورية القوانين المعروضة عليه .
لا تردو حتى اجيب على جميع الاسئلة من فظلكم