[cd_nail]

يؤكد الدكتور عبدالغفار محمد عبدالغفور الوكيل المساعد للطب العلاجي بوزارة الصحة رئيس لجنة تقويم واعتماد شهادات الاطباء والاخصائيين في مجال الطب البديل والطب التكميلي، على أن الوزارة تفرض ضوابط صارمة لتقنين ممارسة الطب البديل والتكميلي في الدولة، مشيرا الى أن الوزارة رخصت لنحو 280 معالجا في مختلف تخصصات الطب البديل وهي الطب المثلي والطب التقليدي الهندي وطب الاعشاب والطب الاسلامي، والطب اليوناني والابر الصينية والطب الشعبي. وذكر ان الوزارة توخت الحذر في الفترة الأخيرة من الترخيص لمراكز الطب البديل الى ان تقيم تجربتها في الطب البديل والتي بدأتها منذ اكثر من عام حفاظا على صحة المرضى، مشيرا الى ان وزارة الصحة تشدد رقابتها الكاملة على مراكز وممارسي الطب البديل في جميع امارات الدولة، كما انها ألزمت المعالجين ومراكز الطب البديل بضوابط عمل مشددة.
ولفت الدكتور عبدالغفور الى أن الوزارة سبقت دولا عديدة في اعترافها بممارسة بعض تخصصات الطب البديل والتكميلي لأهميتها الكبيرة في علاج المرضى، موضحا ان الوزارة شكلت لجانا عدة لإعداد متطلبات وضوابط الترخيص والممارسة للطلب البديل وذلك لحرصها الكبير على ضبط اداء تلك المراكز وحماية المجتمع من اية تجاوزات لها. وأكد ان الوزارة تفتح ابوابها لأية شكاوى للمرضى حول تلك المراكز، مشيرا الى أن الوزارة منعت اي شخص في الدولة من ممارسة الطب التكميلي والبديل إلا اذا كان حاصلا على رخصة بذلك من الجهات المختصة بوزارة الصحة، علما بأن اجتياز الاختبارات المقررة من قبل الجهات المختصة شرط اساسي للتقويم والحصول على الترخيص، كما اشترطت الوزارة ان يكون المتقدم حاصلا على درجة علمية في الطب مثل بكالوريوس الطب والجراحة او درجة علمية كدبلوم عال او بكالوريوس بأحد فروع الطب البديل من جامعة او كلية او معهد معترف بها من وزارة الصحة يتم التدريس فيها بنظام التفرغ الكامل للدراسة.
جريدة الخليج