القاضية أجلت الجلسة لمرتين متتاليتين بطلب من دفاع الخصم الذي ألزمته بالرد في الجلسة المقبلة الأسبوع القادم .. غير أن المفاجأة الغير متوقعة هي مطالبتنا بالفريضة لإثبات صفتنا في القضية التي رفعناها رغم وجود وثائق الحالة المدنية التي تؤكد إنتسابنا لمورثنا .. وعند بحثي وجدت قرار المحكمة العليا التالي :
3) قرار رقم: 348247 بتاريخ: 17/05/2006
"إرث - صـفة التقاضـي.
المرجع: قانون الأسرة: المـادة: 127. قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 459.
المبــدأ : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، ويحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقوة القانـون."
هل يمكن الإستنجاد بإجتهاد المحكمة العليا في مذكرتنا الجوابية بهذا الخصوص ؟ وإن كان ذلك فهل حكم المحكمة العليا ملزم لقضاة الموضوع ؟
أرجوكم أنا في حــاجة ماسة لمساعدتكم وجزاكم الله خيرا ...