[أبو جابر الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل جـــمــال الــبــلـيـدي.

جزاكم الله خيرا على الكتاب، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، وسددّ رميكم في الدفاع عن شرع الله الحنيف والمحجّة البيضاء التي ليلها كنهارها ـ اللهم آمين ـ.

حمّلتُ الكتاب بشغف، ولكن ثبطني في الاطّلاع عليه ما خطّه المؤلف في مقدمة الكتاب:

الملحوظة الأولى:

قال المؤلف عياض السلمي: " ..وقد أخالف ما عليه أكثر الأصوليين في اختيار رأي أو تعريف أو نحو ذلك.. " انتهى كلامه



أقول: ما إن قرأت كلامه هذا حتى تذكرتُ قول المعرّي:

وإنِّي وإنْ كُنْتُ الأَخِيرَ زَمَانُهُ ... لآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الأوَائِلُ.

وقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى :

يقولون هذا عندنا غير جائزُ....ومن أنتم حتى يكون لكم عندُ!!

لا ادعّي أن باب الاجتهاد قد أغلق، ولكن أن يقول المؤلف بأنّه يخالف في بعض المسائل "أكثر الأصوليين" الذين يقف المرء أمام هؤلاء الجبال الراسيات بكل حياء، منبهرا بسعة علمهم وتدفقه كالأنهار ـ لو قال بعض الأصوليين لهان الأمر ـ، ويأتي " نكرة" ( أقصد بالنكرة من لم يشهد لهم أهل العلم بالرسوخ في العلم وطول باعه وتصدره فيه )، ويخالف هؤلاء السادة الأكابر بأقوال لم تُعرف من قبل ( ولم يوافقه عليها أهل العلم المعاصرين ـ حتى كتابه هذا لم يقدمه له أي عالم!!)، فهذا أمر مردود.

الملحوظة الثانية:

قال المؤلف : " ..وفي تخريج الأحاديث اقتصرت على من خرّجه في الصلب.. " انتهى كلامه




أقول: أن يقتصر في تخريج الأحاديث على ذكر راوي المتن، فهذا تقصير فاحش، لا ينبغي، فكيف يبني أو يقرّ تعريف حكم أو استنباط حكم وصحته على حديث لا يعرف صحته من ضعفه ؟؟؟؟( طبعا باستثناء ما رواه البخاري ومسلم)

بل بعد مطالعة سريعة للكتاب، لاحظتُ أنّ شرطه هذا لم يحترمه في أكثر من موضع، فلا يذكر حتى مصدر الحديث.