هو قرض جر منفعة فيدخل في حكم التحريم .... فلو جاز ذلك فإن الباب سيكون مفنوحا أمام المؤسسات المالية للرفع من هذه العمولة تحت غطاء الأعمال الإدارية لتسمي الربا بغير اسمه