السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
القانون الأساسي الذي يطمح اليه كل موظف مهما كان سلكه أن يكون عادلا ومبني على أسس قانونية محكمة ويعطي لموظفي قطاع التربية المكانة المرموقة كما في دول العالم التي حققت بهذا القطاع الحضارة والتقدم والقوة
لكن
أيعقل أن لايجدهذا التعديل أمامه أي حاجز من طرف أي جهة رسمية وخاصة الوظيف العمومي الذي يستعرض عضلاته لاسقاط أي محاولة يقوم بها هذا الموظف وفي مقدمته النقابات؟ هل يرضي هذا التعديل ان وجد كل موظفي التربية بمختلف أسلاكهم؟ أنعيش الأحلام أم نعيش الواقع المر الذي يفرض لنا أن نرضى بمره قبل الاحساس به؟ وماذا بعد ان تم كبح كل محاولة تقدمها النقابات حتى وان كان دليلا عن تناقض القوانين داخل دولة شعارها دولة القانون والديموقراطية هذا المصطلح الذي أصبح هاجس كل من يملك القوة على المستضعفين في الأرض؟