سيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية، من تعويضين، الأول عن "النشاطات الدبلوماسية" والثاني عن التبعات الخاصة، سيصرف لفائدتهم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 .
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11 - 415، المؤرخ في 30 نوفمبر الماضي، الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية، فإن رئيس الجمهورية وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، فإنه قرر منح هؤلاء الموظفين تعويض عن "النشاطات الدبلوماسية والقنصلية"، حددت نسبته بـ40 بالمائة من الراتب الرئيسي يصرف لهم شهريا، في حين سيستفيدون من تعويض آخر عن "التبعات الخاصة"، حددت نسبته بـ20 بالمائة من الراتب الرئيسي والذي سيصب في رواتبهم شهريا.
وأشارت المادة 5 من نفس المرسوم الرئاسي، أن التعويضين يخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، في حين يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية