كنت أظن أن وزير التربية سيحال على القضاء بسبب الكتب المدرسية الحالية والتي هي منتهية الصلاحية بعد صدور مناهج جويلية 2011 والتي سيعاد طبعها دون تغيير كما يشير إليه هذا الخبر