أثار تأخر الحراك الشعبي في الجزائر عن مواكبة الثورات التي شهدها عدد من الدول العربية العديد من التساؤلات إزاء هذا الاستثناء في ظل توفر عوامل قيام الثورة ومسبباتها وفي مقدمتها الفساد وبطء التغيير والإصلاحات الموعودة.
وحاول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استباق الحراك الشعبي بإعلانه في أبريل/نيسان 2011 عن جملة من الإصلاحات السياسية يتم بموجبها تعديل الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات اعتبرت مكملة لإلغاء حالة الطوارئ المستمرة منذ 19 عاما، وذلك في محاولة لمواجهة الغليان الشعبي.
لكن بعض المراقبين اعتبروا أن الإصلاحات التي أعلن عنها لا تهدف إلى تغيير الوضع القائم بل إلى الحفاظ عليه مع مراعاة التوازنات الكبرى داخل السلطة.
حراك محدود
وشهدت الجزائر بداية العام الماضي موجة احتجاجات بكل من العاصمة وعنابة ومدن أخرى احتجاجا على غلاء المعيشة تحولت إلى صدامات مع الشرطة وخلفت خمسة قتلى ومئات الجرحى.
كما حاول ائتلاف يضم معارضين ومنظمات من المجتمع المدني تنظيم مسيرات مناهضة للحكومة بداية العام الماضي، لكنها باءت بالفشل بعد تصدي قوات الأمن لها، كما أنها لم تجد صدى واسعا لدى المواطنين.
وقد ذكر الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خليل عبد المؤمن أن المعارضة لم تكن موحدة حيال الحراك بعد أن رفضت قوى كثيرة المشاركة في الاحتجاجات، مضيفا أن "الأمر حقيقة واقعية".
أما في مدينة تبسة بشرق الجزائر فقد أقدم شاب على حرق نفسه بعد أن رفض مسؤول محلي منحه وظيفة.